«اقتصادية النواب» تستمع لـ«وزيري الاستثمار وقطاع الأعمال».. أشرف الشرقاوي: «مستنيكم تحاسبوني».. لن نستغنى عن أي عامل.. تغيير رؤساء الشركات «ضرورة».. وداليا خورش
استضافت اللجنة الاقتصادية المختصة بمناقشة بيان الحكومة، فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي، برئاسة الدكتور على المصيلحي، ووزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوي، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد؛ لمناقشة آلية تنفيذ برنامج الحكومة، الذي عرضه المهندش شريف إسماعيل، أمام مجلس النواب، الأحد قبل الماضي.
أزمات قطاع الأعمال
قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال: «أنا مسئول قدامكم ومستنيكم تحاسبوني»، رافضًا الحديث أو التعليق على سابقيه فيما يتعلق بالأزمات التي تعرض لها قطاع الأعمال العام.
وأضاف: «بما أنني قبلت المسئولية فلن أتحدث عن أخطاء السابقين»، مشيرًا إلى أن سيعمل فعليا لإنهاء المشكلات التي يعاني منها القطاع العام، من خلال خطوات وحلول وخطط سريعة وعاجلة.
الشركات القابضة
وأوضح أن هناك 8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة، يتم التعامل معها وفقا للقانون رقم 203 والخاص بالقطاع العام، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات تخضع لذات القانون وفي نفس الوقت لا تتبع سلطة وزارة قطاع الأعمال العام مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة لمياه الري.
وأضاف: «لدينا تعليمات واضحة منذ حلف اليمين بالتنسيق بين كافة الوزارات لإنهاء أي مشكلات نتعرض لها».
وحول أزمة شركات قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالغزل والنسيج، أكد أن هناك تواصلا مع وزارة الصناعة والتجارة لإنهاء أزمة شركات قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تمت الأسبوع الماضي، وسيتم عقد اجتماعات أخرى في الفترة المقبلة للوقوف على كافة المشكلات.
صناعة النسيج
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات سيشارك فيها غرفة الصناعات النسيجية للتعرف عن قرب عن كل معوقات إحياء هذه الشركات.
أعلن وزير قطاع الأعمال العام، إعادة تشكيل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، بما يخدم احتياجات هذه الشركات في الفترة المقبلة، بحيث تضم خبراء قانون ومحاسبات.
وحول سن رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، قال الوزير: «مع السن القدرة على التفكير تتراجع، لذا من تجاوز الـ 80 آن له الأوان أن يستريح»، مؤكدًا مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن هناك أمورا فنية لا بد من الرجوع فيها إلى القطاع الخاص.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي، أنه لن يتم الاستغناء عن أي عامل في أي شركة من شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أن التعيينات القادمة لن تتم إلا وفقا لاحتياجات الشركات، وليس «علشان القرايب».
100 سائق
واستشهد الوزير بأن هناك بعض الشركات بها أكثر من 100 سائق، في حين أن الشركة لا تحتاج هذا العدد من السائقين، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات في حاجة لإعادة هيكلة، خصوصا في ظل وجود سيطرة الأقارب على هذه الشركات.
وذكر أنه في إحدى الشركات رئيس الإدارة المركزية، والمدير العام، ومدير الإدارة المركزية، «أخوات»، قائلًا: «كلهم أخوات لدرجة أني قلت عليهم دي شركة ولا أبو إسماعيل».
إعادة هيكلة
فيما قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار: «نحتاج لإعادة هيكلة داخلية قبل الدعوة لزيادة معدلات الاستثمار»، لافتة إلى قانون الاستثمار يحتاج لحوار قبل إقراره بما يخدم قطاع الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت أن الأمور تحتاج لتبسيط لخلق فرص للاستثمار بشكل أفضل، مضيفة: «قانون الاستثمار جزء أصيل من خطة الحكومة في المرحلة الراهنة لتشجيع الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار تبسيط الإجراءات».
أزمة إدارة
من جانبها قالت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب: «الكل يعلم أن مشكلتنا الأساسية في مصر هي مشكلة إدارة في المقام الأول، الأمر الذي يستوجب تغيير قيادات شركات قطاع الأعمال العام».
وطالبت شركات قطاع الأعمال العام، بتطبيق فكر القطاع الخاص، لكن مع الاحتفاظ بملكية هذه الشركات بأن تظل للدولة.
