فض التشابك بين «التأمينات والمالية وبنك الاستثمار».. رئيس الوزراء يرأس اجتماعًا لتصفية الأجواء بين المؤسسات الـ3.. تعهدات بخدمة أصحاب المعاشات.. والانتهاء من مشروع قانون التأمينات الموحد يون

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، اجتماعا لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

فض التشابكات المالية
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي تطبيقا لأحكام الدستور.

قانون التأمينات الموحد
ووجه المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الاكتواري للصندوقين نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو القادم.

الخطة الزمنية
وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة.

كما تناول الاجتماع أيضا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار، بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.

آثار إيجابية
وذكرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة.

صناديق التأمينات
وأوضحت وزيرة التضامن خلال الاجتماع، أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال في أوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وبالتالي تخفيف الأعباء على موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويا، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.