«قضايا الدولة» تطالب بندب قاض بالجهات الإدارية والوزارات

طالب المستشار أحمد مسعود، عضو اللجنة الإعلاميه لهيئة قضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، بتعديل المادة الخاصة بالندب في الجهات الإدارية ليتضمن النص بوجوب تواجد مستشار قضائي من هيئة قضايا الدولة بكل وزارة وكل هيئة عامة تابعة لها، وكذلك في كل محافظة وكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية بكل مستوياتها، بحيث يندب بقرار من رئيس الهيئة دون الانتظار لطلب الجهة الإدارية أو رهن الأمر على طلبها.

وأكد على ضرورة تفعيل المادة 196 من الدستور، والتي نصت على اختصاصات قضايا الدولة متضمنة الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبه للدعاوى التي تباشرها، وذلك من خلال النص بقانون قضايا الدولة المزمع مناقشته بالدورة البرلمانية الحالية مع باقي مشروعات السلطة القضائية.

وأشار إلى أن ذلك سوف يحقق العدالة الناجزة، حيث إن استحداث هذا النص من شأنه أن يساعد على تنسيق العمل بين الهيئة وجميع الجهات الإدارية التي تنوب عنها قانونا، مما يؤدي في النهاية إلى تنظيم العمل وحسن أداء الهيئة لرسالتها، كما أن رأي مستشار الهيئة في الموضوعات القانونية يساعد الجهة الإدارية على حل منازعاتها بأيسر السبل والتقليل من طلب إقامة الدعاوى أو الطعون إذا كانت غير محتملة الكسب أو كانت المنازعة زهيدة القيمة أو على خلاف ما استقرت عليه مبادئ المحاكم العليا، بما يساعد على صدور أعمال الإدارة متفقة مع القانون، ويقلل بالتالي من منازعاتها أمام القضاء والحد من الطعون وتوفير النفقات.