التعديل الوزاري.. «اللي نعرفه أحسن من اللي مانعرفوش»
التعديل الوزاري في أي دولة في العالم ليس مجرد أشخاص يذهبون ويجيء آخرون دون أن نعرف لماذا ذهب الراحلون ولماذا جيء بالجدد.. وهل تم ذلك في إطار رؤية واضحة وفلسفة محددة المعالم، تلبي طموحات الوطن، وتشبع احتياجات المواطنين.. وتخطو بنا خطوات إلى الإمام بوعي واستنارة وإدراك حقيقي لأبعاد المسئولية السياسية ومقتضياتها وتعقيدات الواقع وصعوباته التي ربما لم تعرف مصر لها نظيرًا على مدى تاريخها كله.
والسؤال: هل جرى التعديل الأخير لوزارة شريف إسماعيل وفق معايير جديدة لاختيار الوزراء والمسئولين في مصر، أم ما زالت تلك الطريقة على قديمه، واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، وأن المعايير الشخصية ما زالت هي الحاكمة للاختيارات؟!.
كنا نتمنى بعد ثورتين كبريين في مصر أن يختفي مبدأ أهل الثقة، مفسحًا المجال لأهل العلم والكفاءة والخبرة وحسن الإدارة.. وأن يجري إعداد وتأهيل الصفين الثاني والثالث مبكرًا للقيادة، في مراكز مؤهلة مستقلة غير خاضعة لأي حكومة مهما يطل بقاؤها فهي قصيرة العمر.. وكفانا عقودًا من العشوائية والارتجال وغياب البرامج الموضوعية والزمنية والمهمات المحددة بدقة لكل وزير أو مسئول كبير، وافتقاد المواصفات المطلوبة لكل منصب وفق معايير علمية وموضوعية متعارف عليها في كل الدنيا.
