الدستور والتوافق والاقتصاد

أيهما يحقق الاستقرار للاقتصاد المصري نتيجة الاستفتاء على الدستور والتي تمت بـ "نعم" ومن ثم بداية بناء مؤسسات الدولة من جديد أم التوافق المجتمعي والسياسي؟
إضافة إلى الأزمة السياسية، تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة، إذ عادت عائداتها من النقد الأجنبي إلى الانخفاض كما أنها تعاني عجزا كبيرا في موازنتها العامة نتيجة لما شهدته البلاد من اضطربات منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بمبارك.
في الحقيقة عملية الاستفتاء علي الدستور غير ذات أهمية وتأثير كبير علي الاقتصاد المصري بقدر تأثير التوافق المجتمعي، وما نشاهده الآن من انقسام مجتمعي وسياسي يضر بمصر ويزداد الضرر كلما زادت فترة الانقسام، ولذا فإن الاقتصاد المصري يحتاج إلى التوافق المجتمعي بصورة ضرورية وملحة حيث حالة الانقسام وعدم وجود توافق مجتمعي وسياسي قد أضر بالاقتصاد المصري كثيرا فى الآونة الأخيرة ولكن الآن وبعد نجاح عملية الاستفتاء على الدستور بـ "نعم" هل يعود الاستقرار الاقتصادي مرة أخرى وهل سيشهد حالة من الازدهاااار؟؟

إنه من البديهي أن توفر حكومات الدول المناخ المناسب للمستثمرين وإن لم تفعل لن نجد مستثمرا جديدا بل سيهرب من هم موجودون بالفعل، لأن المستثمر ينظر فقط إلى ما يحقق أهدافه من التسهيلات الجمركية وتخفيض الضرائب وسهولة الإجراءات وسعر الطاقة والتوافق السياسي والمجتمعي داخل الدولة الذي يريد الاستثمار فيها. وإننا نشاهد الآن أن المستثمرين يعانون كثيرا من المصاعب خلال الفترة الحالية وتأثروا بالأحداث وأصبحوا ينظرون إلي الهروب خارج البلاد نتيجة لما يحدث والخسائر التي يتكبدوها خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما ينذر حتما بزيادة في أسعار جميع السلع ما يضعف القدرة الشرائية للسوق.
ولذلك لابد علي الحكومة أن تسارع باتخاذ خطوات سريعة وعاجلة للتغلب علي المشكلات التي يعانيها الاقتصاد والمستثمرين حاليا قبل تفاقم المشكلة وتزايد الخسائر، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلي ثورة جياع تقضي علي الأخضر واليابس.
وإننا نري أن ما يعانيه الاقتصاد المصري إنما هو بفعل فاعل حيث يصر البعض على تزايد حالة الانقسام المجتمعي والسياسي إما متعمدا ذلك أو عن جهل وأيا كان المتسبب فإنه حتما ليس هو من يتضرر وسيتحمل المواطن المصري البسيط أطماع النخب وكبار رجال الأعمال وجهل وأخطاء القائمين على الحكم.
 ولو أن كلا من الطرفين نظر بعين الرحمة والعدل لأجبروا أدبيا على تحقيق التوافق المجتمعي والسياسي لصالح المواطن البسيط الذي يدعي كلا الطرفين إنه لا يعمل إلا من أجله وفي الحقيقة إنما يعملان معا على حرمانه وتجريده من أبسط حقوقه في العيش الكريم.