بيان شريف إسماعيل «نسخة طبق الأصل» من برنامج «نظيف».. 7 محاور رئيسية مكررة بينهما 6 سنوات.. التأمين الصحي والإيجار القديم قوانين مشتركة.. والإصلاح الإداري وجذب الاستثمارات وتحقيق ا
«ما أشبه الليلة بالبارحة».. مثل ينطبق تماما على مشهد إلقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لاسيما بسبب التطابق الكبير في المحاور الأساسية لبرنامج الحكومة مع برنامج وزارة أحمد نظيف، الذي يعتمد على استخدام كلمات مطاطية ووعود يصعب متابعتها.
7 مبادئ
تعهدت حكومة المهندس شريف إسماعيل بالتمسك بـ7 مبادئ أساسية تتشابه في مضمونها مع مبادئ أعلنتها حكومة أحمد نظيف قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث تعهدت الحكومتان بالمضي قدما نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد والبيروقراطية والقضاء على الواسطة والمحسوبية، والعمل مع القطاع الخاص والحد من البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.
خطاب نظيف
كما تضمن خطاب أحمد نظيف أمام مجلس الشعب، عزم الحكومة على تقديم عدة قوانين تقدمت بها أيضا حكومة شريف إسماعيل، وعلي رأسها قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الإيجار القديم، وقانون الوظيفة العامة الذي أطلق عليه فيما بعد قانون الخدمة المدنية الجديد.
التعاون القوي
واتفقت الحكومتان على أنه لا بديل عن التعاون القوي والمثمر بين الحكومتين من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لشعب مصر العظيم، كما اتفقتا أيضا على أن البرنامج يصب في صالح المواطن المصري، كما تعهدا بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للشعب المصري المتعلقة بإلزام الحكومة بتقديم خدمة متميزة للمواطن بأسعار مخفضة ومدعمة.
محاور مشتركة
والغريب في الأمر أن برنامجي حكومة شريف إسماعيل وأحمد نظيف اشتمل كليهما على 7 محاور نسخة طبق الأصل وهى التي تتعلق بالأمن القومي والحفاظ على حدود الدولة والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ البنية الديمقراطية لمصر، وتنفيذ برنامج اقتصادي طموح ومطلوب في هذه المرحلة يتناسب مع المقومات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي والنقل والتي ترتبط بحياتهم اليومية، إضافة إلى حماية الفئات المهمشة والأولي بالرعاية ودفعها خارج بؤرة الفقر.
الإصلاح الإدارى
كما تضمن برنامج حكومتي شريف إسماعيل وأحمد نظيف الإسراع في تطبيق الإصلاح الإداري، وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة اللازمة للنمو الاقتصادي، وتعزيز دور مصر الرائد إقليميا ودوليا على النحو الذي يتناسب مع مكانتها وإمكانياتها.
