بيان الحكومة في عيون خبراء الاقتصاد.. «طه»: يعبر عن الفكر المؤسسي دون تقديم جديد.. «العنتري»: تجاهل سبل مواجهة البيروقراطية.. و«الجوهري»: لم يطرح حلولا جذرية لمشكلة العشو

أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، أن بيان الحكومة أكد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4،2%، موضحا أن قياس هذا المعدل لا بد أن يكون بشكل حقيقي، وليس بشكل ورقي أو بعيدا عن معايير تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف "رزق"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن معدل النمو الاقتصادي لا بد أن يكون مرتبطًا بوجود استراتيجية للنمو الزراعي وأخرى للنمو الصناعي من خلال وجود عدد أكبر من المصانع.

النمو السكاني
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي لا بد من مقارنته بمعدل النمو السكاني البالغ 2،6%، فهو يعادل حاليًا 1،5% مقارنة بمعدل النمو السكاني وهذا بعيد عن تحقيق التنمية المستدامة، مما يعني أنه لا بد ألا يقل عن 3 أضعاف النمو السكاني.

وقال إن التوجه نحو زيادة معدل النمو الاقتصادي سينعكس على زيادة حجم الصادرات، لافتا إلى أن ارتفاع فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014-2015، وفي المقابل شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة ذاتها من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، مؤكدًا أن أكثر من 75٪ من الموازنة العامة توجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام.

وأضاف أن البطالة تراجعت في مصر من 13٫3٪ نهاية عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهاية عام 2015، مما أدى إلى تقدم ترتيب مصر في تقرير الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد من المرتبة 114 في نهاية عام 2013 إلى المرتبة 94 في نهاية عام 2014 إلى المرتبة 88 في نهاية عام 2015، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2٫4٪ في نهاية عام 2013 إلى 4٫2٪ بنهاية عام 2015.

وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع من 12٪ إلى 11٫5٪ وتراجع عجز الموازنة العامة من 12٫2٪ إلى 11٫5٪، كما ارتفع التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لتصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز من مستقر إلى إيجابي، بجانب جهود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مصادر متنوعة من الطاقة.

الإدارة المؤسسية
وأكد الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادي، أننا خلال المرحلة الحالية نتحول إلى الفكر المؤسسي وأن الإدارة الاقتصادية تتحول من الإدارة الشخصية إلى الإدارة المؤسسية.

وأضاف عبدالرحمن، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الحكومة الحالية تتمتع بأن لديها فكرا مؤسسيا على عكس الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال الفترة القادمة سيكون هدفها الوصول والتمهيد إلى استراتيجية 2030.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البرلمان سيكون عليه دور كبير في مراقبة الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي يؤدي للوصول إلى استراتيجية 2030.

وأوضح أن برنامج الحكومة لا بد أن يتضمن تعديلات في قانون سوق المال ومحكمة أسواق المال في حالة عدم وجودهم ضمن البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن بيان الحكومة لم يحتوي على جديد وإنما يشير إلى تحولنا للفكر المؤسسي.

البيروقراطية
من جانبها، قالت سلوى العنتري، الخبيرة المصرفية، إن برنامج الحكومة جيد لكنه لم يذكر الآليات التي سيعتمد عليها في الفترة المقبلة للقضاء على البيروقراطية، مشيرا إلى أن الاقتصاد القومي يمر بمرحلة خطرة ويجب إيضاح الخطط التي ستنفذها الحكومة في المستقبل لتحسين وضع الاقتصاد.

وأضافت "العنتري" أن اهتمام الحكومة بمصادر الدخل الأجنبي كان سلبيا في البرنامج الذي طرح على مجلس النواب وكان يجب أن يناقش باستفاضة مصادر الدخل الأجنبي التي ستعتمد عليها مصر على المدى المتوسط في ظل الصعوبات التي نتعرض لها من نقص بالعملة.

وأشارت إلى أن مجمل برنامج الحكومة جيد، ولكن يجب أن يطبق بشكل جيد حتى يحقق أهدافه من التنمية المستدامة والوصول بالاقتصاد إلى مستوى أكبر مما نحن عليه.

العشوائيات
وأكد اللواء مهندس زكريا الجوهري، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب تطرق إلى مشكلة العشوائيات في مصر، لكنه لم يطرح حلولا جذرية للقضاء عليها نهائيا في مصر.

واقترح الجوهري حلولا عاجلة للقضاء على العشوائيات في مصر، قائلا: "لا بد أولا من بناء مساكن ومدن جديدة بديلة لقاطني العشوائيات، ثم تقوم الحكومة بإزالة العشوائيات تماما وتعيد تخطيطها من جديد بقوة القانون"، مؤكدا أن الحديث كثير عن العشوائيات وغيرها من المشكلات، لكن لا يوجد تنفيذ على أرض الواقع.

وطالب "الجوهري" شريف إسماعيل بالقول والفعل والقدرة على تنفيذ التطوير على أرض الواقع، مؤكدا أن خطاب رئيس مجلس الوزراء اتسم بالتفاؤل لكن لم يحدد آليات لتنفيذ الخطط المطروحة في مدد زمنية قصيرة.