ملامح خطة «التعليم العالي» ببرنامج الحكومة قبل عرضه على البرلمان غدا.. تعديل معاشات أعضاء هيئة التدريس.. إنشاء 50 جامعة أهلية بمختلف المحافظات.. نظام جديد للقبول بالجامعات.. زيادة أعداد المب

أكد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن خطة التعليم العالى المقدمة ضمن برنامج الحكومة الذي سيعرض على البرلمان صباح غد الأحد تتضمن برامج جديدة وجامعات حكومية بمناطق جديدة.

وقال تعتبر القطاعات داخل وزارة التعليم العالي كلمة السر في إعداد خطة الوزارة أمام البرلمان حيث قام كل قطاع بإعداد خطة العمل على مدى السنوات القادمة إلى جانب بعض الإنجازات التي حققها كل قطاع.

المرحلة الأولى
وتنفذ المرحلة الأولى من الخطة خلال عام 2016 على المدى القصير، ويتم خلالها تنفيذ بعض البنود منها تحديد نظام جديد للقبول بالجامعات من العام الدراسي 2017 - 2018، والذي يتم تحديده مع كبرى الجامعات البريطانية.

قطاع المعاهد العليا
وضمت الخطة في قطاع المعاهد العليا والتكنولوجية، تطوير المناهج والمعامل والورش بما يتفق مع سوق العمل وتطوير الورش خاصة أن هناك ما يقرب من 160 معهدا تابعا للوزارة ما بين خاص وحكومى إلى جانب اقتراح بعدم الموافقة على إنشاء معاهد إلا في التخصصات الجديدة.

إنشاء «المصرية التكنولوجية»
كما شملت الخطة إنشاء «الجامعة المصرية للتعليم التكنولوجى» من خلال تحويل 8 مجعمات تكنولوجية وهى التي تقبل طلاب التعليم الفنى 3 سنوات ثم بعد ذلك عامين دبلومة ثم عامين آخرين للحصول على بكالوريوس تكنولوجى، وتقسم المجمعات التكنولوجية الثمانية بحيث يكون هناك تعاون مشترك بين كل قطاع تكنولوجي مع إحدى الدول المتقدمة في نفس المجال وذلك من أجل الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجالات التعليم التكنولوجى.

زيادة التمويل
وفيما يتعلق بموارد التعليم العالي والبحث العلمي طالبت الخطة بزيادة تمويل التعليم العالى بداية من العام المالى المقبل الذي يبدأ في شهر يوليو بتفعيل مادة الدستور التي تنص على زيادة تمويل التعليم العالى والبحث العلمى 2% من الدخل القومي، ويساهم ذلك في زيادة الموارد المادية للجامعات وتطوير المعامل البحثية وزيادة أعداد المبعوثين بحسب ماجاءت به خطة الوزارة.

50 جامعة جديدة
وشملت الخطة أيضا برنامجا لزيادة أعداد الجامعات الأهلية في مصر بسبب الزيادة السكنية التي تشهدها مصر وشمل ضرورة إنشاء جامعات أهلية في مصر أسوة بدول العالم واستندت الخطة إلى أحد المقترحات التي تؤكد ضرورة إنشاء 50 جامعة جديدة حتى عام 2030 بحيث يصل عدد الجامعات في مصر إلى 100 جامعة.

ومن بين المقترحات أن يتم السماح للجامعات الحكومية بإنشاء جامعات أهلية تضم البرامج الدراسية التي تدرس بمصروفات يصل بعضها إلى 20 ألف جنيه، وأن دور الدولة هو توفير المنشآت والأراضي لدى الجامعات الحكومية وتشجيعها على إنشاء جامعات أهلية، كما أنه يحق لأى هيئة في مصر إنشاء جامعة أهلية مادام يتوفر بها شروط الإنشاء.

أعضاء هيئة التدريس
وحددت الخطة برنامجا للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين وتحسين رواتبهم ومعاشاتهم من خلال توفير رعاية صحية كاملة وتحويل نظام الدخل الشهرى لصرف الرواتب والمكافآت بحيث يكون أساسى المرتب 80% و20% بدلات لأن الوضع الحالى غير مرضى وشمل هذا البند ضرورة عمل تشريع لتعديل رواتب ومعاشات.

هيئة مستقلة
واقترحت الخطة ضرورة إقامة هيئة مستقلة تتسلم التمويل من الدولة وتمنح الجامعات موارد مالية حسب ما تقدمه من تعليم وبرامج وتدريب وجودة وهناك قواعد للتعامل من خلال الهيئات وسيتم من خلالها وضع قواعد الاستقلال للجامعات من خلال التنظيم والتمويل، وبالتالي يكون لدى الجامعات ميزانية برامج.

وتتعامل هذه الهيئة مباشرة مع الجامعات وتحصل على تمويل من المالية وسيتم إنشاؤها خلال 5 سنوات بالتعاون مع بريطانيا التي نجحت في تنفيذ الهيئة على أرضها وحققت ازدهارا في مستوى التعليم العالى.

التعليم المفتوح
وفيما يتعلق بتطوير التعليم المفتوح فشملت الخطة إنشاء الجامعة المصرية المفتوحة أسوة بالدول المتقدمة ويتم من خلالها تقديم تعليم متقدم للطلاب وبرامج دراسية حديثة، كما سيتم تغيير مسمى شهادة التخرج لتصبح شهادة مهنية بدلا مما يحدث الآن من إعطاء خريج التعليم المفتوح شهادة متساوية مع نفس طالب البكالريوس أو الليسانس، كما أنه الخطة أكدت على تطوير البرامج.