قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة.. إقرار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.. إنشاء جامعة العريش.. تعديل شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.. والموافقة على «سجل المستوردين»

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في تشكيلها الجديد، بعد الإعلان عن التعديل الوزاري الذي شمل 10 وزراء أمس.

تراخيص المنشآت الصناعية
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ويتضمن مشروع القانون عددًا من المحاور، من أهمها العدول عن نظام التراخيص المسبق لكافة الصناعات، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر.

كما يتضمن المشروع ترتيب تصنيف الاشتراطات بحسب المخاطر، وتوحيد الجهة المختصة بإصدارها، إلى جانب تبني آليات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص.

وينص أيضًا على تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في منظومة منح التراخيص، وتقديم تيسيرات جوهرية لتراخيص المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ووضع ضوابط وتدابير الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما تضمنت المحاور مراجعة الجزاءات الجنائية والإدارية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، واستحداث آليات لتحفيز الصناعات على التوافق مع منظومة التراخيص الجديدة، وتنظيم خاص لبعض التراخيص الصناعية ذات القيمة الاقتصادية الكبرى.

وأكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أن مشروع إصدار مشروع القانون التراخيص الخاصة بالصناعة بالإخطار تمت مناقشته والموافقة عليه في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يساعد بشكل كبير في إدخال الصناعات غير القانونية في إطار الصناعات الرسمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن القانون يعتبر رسالة إيجابية، ونوه إلى أن هناك صناعات تحتاج إلى تصريح مسبق وأخري لا تحتاج، وهي التي ينطبق عليها شرط الإخطار فقط، مؤكدا أن 80% من حجم الصناعات ستكون بالإخطار وفق القانون الجديد، و20% بحاجة إلى ترخيص قبل بدء مزاولة النشاط، وأكد أن تصنيف الاشتراطات يتم حسب مخاطر كل صناعة، مؤكدا أنه سيتم إدخال مكاتب الاعتماد التي ستكون مؤهلة لمتابعة الاشتراطات الخاصة بالمصانع، مشيرا إلى أن القانون تم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة القانونية وسيتم إرساله لمجلس النواب فور الانتهاء منه لإقراره رسميا.

سجل المستوردين
وفيما يتعلق بقانون سجل المستوردين، أكد وزير الصناعة أن التعديلات في القانون بهدف ضبط السوق الداخلية من السلع المغشوشة وحماية الاستثمارات الوطنية وتحميها من المنافسة غير العادلة، وكذلك توقيع العقوبات على من يرتكب الجرائم، موضحا أن القانون تمت مراجعته بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، ومجلس إدارة الغرف، قائلا: "هناك أرقام مرتفعة جدًا لسجلات المستودرين وأي حد معاه 10 آلاف جنيه، يمكن أن يفتح سجل استيراد وهو رقم ضئيل جدًا لاستيراد أي سلعة".

وأضاف أن مشروع القانون استحدث حدا أدنى للتجارة من سجل المستوردين حيث يكون هناك متوسط أعمال 2 مليون جنيه قبل أن يستطيع الاستيراد من الخارج.

الإسكان الاجتماعي
وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على تعديلات الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، ومن بينها الشروط العامة، وما يتعلق بشروط وحدات التمليك، وشروط وحدات الإيجار، وإجراءات التخصيص.

كما وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على قيام وزارة الإسكان بإسناد تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات المختلفة، بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والتي أثبتت الجدية في تنفيذ المشروع في المرحلتين الأولى والثانية.

جامعة العريش
وافق مجلس الوزراء على إنشاء جامعة العريش، فصلًا عن جامعة قناة السويس، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء جامعة العريش.. وتضم الجامعة كليات "التربية، والعلوم الزراعية البيئة، والتربية الرياضية (بنين – بنات)، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية".. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجه الدولة نحو تحقيق أوجه التنمية المستدامة والمتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وكذا الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، استجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.

تخصيص أراض 
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص الأراضي التي كان قد سبق تخصيصها بالقرار رقم 2145 لسنة 2004، باعتبار مشروع إقامة السوق العمومى بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، بهدف إقامة عمارات سكنية عليها للشباب في إطار خطة الحكومة لتوفير المسكن الملائم للشباب.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتى قنا وسوهاج، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في مشروعات الصرف الصحى وكذا زراعة غابات شجرية بالقرب من مدينتي سوهاج الجديدة وقنا الجديدة، حيث تعتمد تلك الغابات على مياه الصرف الصحي المعالج والتي يصعب التخلص منها من خلال مصارف الري.