مصدر مصرفي: قرار الـ9 سنوات قانوني وغير ملزم لنواب المحافظ
قال مصدر مصرفى مسئول بالبنك المركزى، إنه يحق لأي مسئول ينطبق عليه قرار الــ9 سنوات أن يعمل في بنك آخر ضمن الإجراءات التي اتخذها المركزى لضخ دماء جديدة داخل البنوك العاملة في مصر.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن القرار كان قيد الدراسة منذ ما يقرب من 50 يوما ويشرف عليه طارق عامر محافظ البنك المركزى ومسئولو الشئون القانونية بالبنك، مشيرا إلى أن القرار استند لقانون العمل المصرفى المصرى.
وأشار المصدر إلى أن التطورات التي طرأت على الساحة المصرفية العالمية كانت من ضمن العوامل التي ساعدت على اتخاذ ذلك القرار الحيوي والهام، لافتا إلى أن القرار لا يسرى على نواب محافظ البنك المركزى لأن مناصبهم ليست تنفيذية والقرار يعمل به منذ صدوره.
وكان البنك المركزى المصرى، أصدر قرارا اليوم الخميس، بوضع قواعد جديدة منظمة للعمل داخل البنوك الأجنبية والعامة، وألزم المصارف التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسئول التنفيذى الرئيسى ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى عن 9 سنوات "متصلة أو منفصلة".
وقيد البنك المركزى سنوات عمل المسئول التنفيذى للبنوك الخاصة بحيث لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات "متصلة أو منفصلة"، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.
وأضاف البنك المركزى أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لهذه المدة ستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى حسابات البنك.
