قرار الـ«9 سنوات» يحدث اضطرابا في القطاع المصرفي.. طارق عامر يتدخل في أعمال الجمعيات العمومية للبنوك لأول مرة.. محلل مالي: «محافظ البنك المركزي يصفي الحسابات مع القيادات الناجحة»
أحدث قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي بشأن تحديد حد أقصى للمسئولين التنفيذيين بالقطاعين العام والخاص بحيث لا يتجاوز 9 سنوات اضطرابا داخل القطاع المصرفي، خاصة أن القرار يؤدي إلى رحيل الكثير من القيادات المصرفية التي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات السابقة.
وفاجأ القرار جميع العاملين بالقطاع المصرفي خاصة البنوك الخاصة، التي لم يعلم مجالس إداراتها بالقرار إلا من خلال وسائل الإعلام.
وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لأول مرة وضع قواعد جديدة منظمة للعمل داخل البنوك الأجنبية والعامة، وألزم المصارف التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسئول التنفيذي الرئيسي ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي عن 9 سنوات "متصلة أو منفصلة".
وقيد البنك المركزي سنوات عمل المسئول التنفيذي للبنوك الخاصة بحيث لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات "متصلة أو منفصلة"، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذي الرئيسي لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
وأضاف البنك المركزي أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذي لهذه المدة ستستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبي حسابات البنك.
وأكد مصدر مصرفي مسئول، أن القرار سيؤدي إلى رحيل الكثير من القيادات المصرفية، نهاية شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن البنك المركزي تدخل لأول مرة في وضع حد أقصى للمسئولين التنفيذيين بالبنوك العامة والخاصة.
تصفية حسابات
واعتبر وائل النحاس، المحلل المالي، أن قرار البنك المركزي المصري بوضع حد أقصى للمسئولين التنفيذيين بالبنوك العامة والخاصة والفروع الأجنبية بحيث لا يتجاوز عملهم 9 سنوات منفصلة أو متصلة، بمثابة تفريغ للقطاع المصرفي وتصفية حسابات مع بعض رموز القيادات المصرفية التي حققت نجاحات كبيرة طوال الفترة السابقة والتي ساهمت في تطوير البنوك التي كانت تعمل بها.
وأضاف النحاس أن القرار يهدم القطاع المصرفي المصري أقوى المؤسسات العاملة، مشيرا إلى أنه لا يحق للبنك المركزي وضع حد أقصى للبنوك الخاصة لأن الجمعيات العمومية هي من تختار مديرها ومسئوليها.
وأشار إلى أن الوقت الحالي لا يحتاج إلى مثل تلك القرارات غير المدروسة، لافتا إلى أنه يجب على البنك المركزي الخروج من أزمة العملة ولا يلتفت إلى مثل تلك القرارات.
المرشحون لترك مناصبهم
وترصد «فيتو» أبرز الأسماء المرشحة لترك مناصبها من مختلف البنوك عقب قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى لعمل المسئولين التنفيذيين بحيث لا يتجاوز 9 سنوات "متصلة أو منفصلة".
ومن أبرز تلك الأسماء: حاتم صادق العضو المنتدب لبنك عودة مصر، أحمد إسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك أبوظبي الوطني، أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك مصر إيران، فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، محمد الديب العضو المنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي، هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي.
