نيابة الأموال العامة تنتهي من سماع أقوال أعضاء «وادي دجلة»

انتهت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، من الاستماع لأقوال المبلغين من الأعضاء في واقعة اتهامهم للمهندس ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، بالاستيلاء على أموالهم ووضعها في حساب شركته الخاصة.

وأشارت التحقيقات إلى عدم تنازل المبلغين عن اتهام رئيس النادي بالنصب والاستيلاء على أموال الشركة، كما زعم المستشار القانوني للنادي بوسائل الاعلام.

وأوضحت النيابة من خلال فحص المستندات أن النادي خالف اللائحة الداخلية لقانون الأندية مما كشف تورط مسئولين بوزارة الشباب والرياضة في شبهة تلقي رشوة.

وأضافت التحقيقات أنه في عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادي دجلة شركة تهدف للربح، وأن تحصل الشركة التي يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامي على نسبة 75% من صافي دخل النادي سنويًا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكًا وربحًا للشركة بالمخالفة للقانون رقم 77 لسنة 1975 الذي نص على أن جميع النوادي الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليس مالاً خاصًا.

وأشارت تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات إلى أن الشركة التي يملكها ماجد سامي استولت وتربحت من جميع اشتراكات أعضاء نادي وادي دجلة الرياضي ابتداء من عام 2011 وحتى الآن، بالمخالفة للقانون دون وجه حق.