دائرة «طلبات رجال القضاء» تؤيد عزل قاضي «تزوير انتخابات 2012»
قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قبول الدعوى المقامة من المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإلغاء حكم أول درجة ببطلان عزل المستشار عادل إدريس من منصبه «قاضي تحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012»، التي شهدت منافسة بين الرئيس المعزول محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.
صدر القرار برئاسة المستشار مرسي مرجان وسكرتارية طارق عادل وهاني مصطفى.
كانت نيابة النقض أوصت في جلسة سابقة في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، بأحقية محكمة استئناف القاهرة في إصدار قرار عزل إدريس من منصبه.
وتولى «إدريس» التحقيق في قضية تزوير انتخابات الإعادة على منصب رئاسة الجمهورية عام 2012 التي كانت بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، وقبل إنهائه التحقيق أصدر رئيس الاستئناف آنذاك المستشار نبيل صليب قرارًا لسحب القضية منه، وبعدها أقام إدريس دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف قضت ببطلان قرار العزل وعودة القضية إليه من جديد، تبعها طعن تقدم به المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي، على الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض.
