هل تنجح التغييرات الوزارية في تخفيف موجة الغضب الشعبي.. «البحيري»: لا يمكن أن تؤدي إلى حالة هدوء واستقرار.. «رسلان»: كل ما تفعله إحداث هدوء لحظي.. «السيد»: يجب أن نجد برن

أثارت الأزمات التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري مما ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، غضب المواطنين والمستثمرين والأحزاب السياسية، لذلك كان لا بد من تغيير الحكومة والحقائب الوزارية.

ويجري الآن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مشاورات بشأن التعديل الوزاري، والذي من المنتظر أن يتم يوم الأربعاء المقبل، وهناك بعض المصادر أكدت لـ«فيتو» أنه تم الاستقرار على شريف سامي وزيرًا للاستثمار، والدكتور عبد المنعم البنا رئيس المركز القومي للبحوث وزيرا للزراعة، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق وزيرًا للتنمية المحلية، وطارق سيد توفيق الأمين العام للمتحف المصري وزيرًا للآثار، والمستشار عادل الشوربجي وزيرًا للعدل، والدكتور محمود المتيني وزيرًا للصحة والسكان.

كما أشارت المصادر إلى أنه تقرر الإبقاء على وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، موضحًة أن الوزراء الجدد سيحضرون اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء؛ لمتابعة التكليفات المطلوبة منهم، وهو ما جعل البعض يتسأل: هل تنجح التغييرات الوزارية المنتظرة في تخفيف حدة موجة الغضب الشعبى المشتعلة جراء تردى الأوضاع في العديد من المجالات الخدمية؟

رؤية واضحة
في البداية قال أحمد كامل البحيري، المحلل السياسي والإستراتيجي بمركز الأهرام، إن التغييرات الوزارية الجديدة بعيدًا عن أسماء الوزراء الجدد المطروحة لتولى الحقائب الوزراية التي ينوى رئيس الوزراء تغير القائمين عليها، لا يمكن أن تؤدي إلى حالة هدوء واستقرار في المجالين السياسي والشعبي، مضيفًا أن الحكومة وأعضاء مجلس النواب لا يمتلكان حتى الآن رؤية واضحة وممنهجة للخروج من الأزمات الحالية.

وأكد «البحيري»، أن استقرار الوضع السياسي وبالتالي الشعبي مرتبط مباشرة بخلق استقرار في مجالى الاقتصاد والأمن، مشيرًا إلى أن التغيير يجب أن يحقق نتائج إيجابية يعود نفعها على المواطن البسيط، قائلًا: «يجب أن يكون التغيير مصحوبًا بإقامة مشروعات استثمارية كبرى، وعودة ارتفاع قيمة الجنيه، وتوفير العملة الصعبة للمستوردين».

منظومة فاشلة
وأوضح المحلل السياسي والإستراتيجي بمركز الأهرام، أنه بالنسبة للجانب السياسي فيجب أن يتبع التغيير توفير بيئة خصبة للأحزاب السياسية، ومد سقف الحريات بالنسبة للصحفيين وعامة المواطنين للتعبير عن آراءهم، أما غير ذلك من تغييرات حكومية وغيرها، فهو ليس إلا تكرار لمنظومة فاشلة.

وأشار المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إلى أن حزب الغد يدعم فكرة التغيير الوزاري حاليًا، قائلًا: «إن اختيار شخصيات تصلح لتولى الحقائب الوزارية ويكون لديهم القدرة على تنفيذ برنامج الحكومة، بعيدًا عن أولئك الذين اعتادوا اتباع نمط التفكير الروتيني في عملهم، يمكن أن يؤدي إلى تحسين الوضع والخروج من الأزمات الحالية، وبالتالي يتحقق الاستقرار الشعبي والسياسي».

هدوء لحظي
وأكد الدكتور هاني رسلان، الخبير السياسي بمركز الأهرام، على أن التغيرات الوزارية وحدها لا تكفي لتهدئة الرأي العام وامتصاص غضب المواطنين، وكل ما تفعله هو إحداث هدوء لحظي يدوم لأسبوع على الأكثر، ثم تعود موجة الغضب الشعبي في الظهور من جديد كنتاج طبيعي لعدم وجود تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وأضاف الخبير السياسي بمركز الأهرام، أن الطبيعي هو أن يتم اختيار الوزراء عن طريق معايير كفاءة ترتبط بجوانب العمل، ولكن ما يحدث في مصر هو أن اختيار الوزراء والمرشحين للمناصب القيادية متعلق أكثر بحسابات أمنية.

مجرد آلية
وأشار الدكتور أيمن السيد، المحلل سياسي بمركز الأهرام، إلى أن التغيير الوزاري في حد ذاته لا يحقق استقرارًا وهدوءًا في الرأي العام، وإنما يجب أن يكون التغيير الوزاري مصحوبًا بسياسات واضحة وبرنامج حكومي مدروس، مضيفًا أن هذا التغيير مجرد آلية من آاليات السلطة التنفيذية، والمهم هو البرنامج الحكومي الذي سيتم طرحه على البرلمان خلال الأيام المقبلة.