«الديمقراطي الاجتماعي»: تخفيض الجنيه يدفع نحو مزيد من ارتفاع الأسعار
أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، متابعته عن كثب الاضطراب الذي أصاب سوق الصرف المصرية خلال العام الماضي والذي عبر عنه نقص المعروض من العملات الأجنبية في القطاع المصرفي وارتفاع سعرها في السوق الموازية وعجز الشركات والمصانع عن توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والأصول الرأسمالية ولسداد قروضها المصرفية، وكذلك القرارات التي أصدرها البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة في محاولة الإبقاء على سعر العملة الوطنية، وأخيرا القرار الصادر يوم الإثنين الماضي بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بما يقرب من ١٥٪ في السوق الرسمية.
وأوضح الحزب أن هذا التخفيض الكبير لسعر العملة الوطنية سوف يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد القومي ويدفع نحو مزيد من الارتفاع في الأسعار وزيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فإنه يعتبر هذا الإجراء إنما هو النتيجة وليس السبب، وإنه كان حتميا بعد فشل السياسات الاقتصادية الحكومية طوال العام الماضي في تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمار وتوجيه الإنفاق العام فيما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأرجع الحزب ذلك إلى الفشل الذريع لسياسات جذب الاستثمار، والتمسك بتطبيق قانون الاستثمار العقيم الصادر في شهر مارس الماضي برغم اعتراض كل الخبراء والقانونيين على مضمونه وأهدافه، وضياع فرصة الاستفادة من الزخم الدولي الذي كان متاحا وقت انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وذلك لما ترتب على إصداره من المزيد من التعقيد في إصدار التراخيص، والتضارب بين الهيئات الحكومية المعنية بتخصيص أراضي الاستثمار، وإلغاء الاستقلال الإداري للهيئة العامة للاستثمار.
وأشار إلى عدم وجود برنامج حكومي متكامل لرفع كفاءة الصناعات المصرية - وبخاصة الصغيرة والمتوسطة - ومساندتها وتوفير المناخ الاستثماري الملائم والتدريب والتسويق والمعلومات والدعم الذي يزيد من كفاءتها ويساعد على زيادة صادراتها وتخفيف حدة الاعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي زاد من الاختلال في ميزان المدفوعات بل وأضاع عليها حتى فرصة الاستفادة من الانخفاض الأخير في سعر العملة الوطنية.
كما لفت إلى الانخفاض الحاد في أعداد السائحين وإيرادات السياحة، والذي برغم أنه يرجع إلى استمرار خطر الإرهاب وإلى الحالة الأمنية الطاردة للسياحة، إلا أنه زاد تفاقما بسبب عجز الدولة عن التعامل مع تلك التحديات بسرعة وكفاءة وشفافية، والاستمرار في ذات الجهود التقليدية في الترويج للسياحة، وغياب خطط واقعية لجذب سياحة بديلة أو فتح أسواق جديدة، والاستمرار في الإنفاق على المشروعات القومية العملاقة دون تحديد لمصادر تمويلها أو أولويات تنفيذها أو عوائدها الاقتصادية، برغم ما ترتب على ذلك من استهلاك لموارد الدولة المحدودة من النقد الأجنبي ومن إهمال لمتطلبات الإنفاق العاجلة على المناطق العشوائية والقرى النائية والخدمات القائمة، وارتفاع حدة التوتر السياسي والتجاوزات الأمنية وتقييد حرية الرأي والتقييد على المجتمع المدني، مما أضعف ثقة المستثمرين والمجتمع التجاري وزاد من إحجامهم عن التوسع والتشغيل والمخاطرة بأموالهم.
وحذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من استمرار الاعتماد على ذات السياسات الاقتصادية التي كانت ولا تزال السبب وراء الأزمة الراهنة، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الأثر التضخمي المتوقع على الاقتصاد القومي بعد تراجع سعر العملة الوطنية، بما في ذلك زيادة دعم المواد الغذائية وإحكام الرقابة على توزيعها، والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية التي يمكن أن تستغل حالة الاضطراب الراهنة، كذلك يلزم زيادة الرقابة على المنافذ الجمركية من أجل الحد من تهريب البضائع إلى داخل البلاد، والحد من الاستيراد الحكومي للسلع التي لها بدائل وطنية بدءا من مكاتب كبار المسئولين.
وأوضح أيضًا أنه على المدى المتوسط، يجب إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لسياسات الاستثمار الراهنة وبخاصة فيما يتعلق بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على توفير فرص العمل المطلوبة وزيادة الإنتاج والتصدير، ومراجعة أولويات الإنفاق العام على المشروعات القومية الكبرى لكي يتلاءم مع متطلبات التنمية ومع الموارد المتاحة، ووضع خطة عاجلة لجذب سياحة بديلة وزيادة الإنفاق على قطاع السياحة من أجل الحفاظ على العاملين بها وعلى مؤسساتها وأصولها وقوة العمل وحماية مستوياتها السعرية.
وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الاستمرار في المسار السياسي والاقتصادي الراهن، وغياب الحوار والمشاركة في المجتمع لن يؤدي إلى انفراجة اقتصادية طالما ظلت الحكومة تتعامل مع الأعراض وليس مع أسباب الأزمة.
