«مباشر»: البورصة مرشحة لتكرار تجربة تعويم الجنيه عام 2003
كشف تقرير لإدارة الأبحاث بشركة مباشر للخدمات المالية أن البورصة المصرية مرشحة لتكرار تجربة تعويم الجنيه المصرى عام 2003، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصرى الإثنين الماضى بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنحو 14.5%، وما تبعه من صعود ملحوظ لمؤشرات السوق وسط ارتفاع كبير لمعدلات السيولة.
وأشار التقرير - الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه - إلى أن الآمال معلقة الآن على تكرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية الذي أعقب تعويم العملة المصرية في 2003، حيث تفاعل المؤشر الرئيسي EGX30 إيجابيًا في حينها محققًا 38% ارتفاعًا خلال الثلاث جلسات التي أعقبت الإعلان عن تعويم العملة، وأعقب هذا الارتفاع انخفاض بسيط ليغلق المؤشر عام 2003 على مكاسب كبيرة بنسبة 125%، ثم تلى ذلك مكاسب أكبر في العامين التاليين 2004 و2005 بنسبة 122% و146% بدعم من حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة عقب قرار التعويم.
وقال أحمد عبد النبي المحلل الاستراتيجي بإدارة أبحاث مباشر: إن هذا السيناريو قد بدأ في التكرار مع خفض قيمة العملة في 2016 ولو لم يكن بنفس القوة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 8.6% في أول جلستين للتداول بعد قرار تخفيض العملة مستهدفًا مستوى 7400 في الأجل القريب مع احتمالية التراجع البسيط كما حدث في 2003 لتبقى كل الآمال معلقة على إصلاحات اقتصادية قوية مطلوبة الآن بشكل ملح لتستكمل البورصة المصرية أداءها الإيجابي في المستقبل.
وفي السياق ذاته توقعت «مباشر» في مذكرتها البحثية مزيدًا من تخفيض العملة في هذا العام حيث تعكس تداولات شهادات الإيداع المصرية مقارنة بتداولات أسهمها المحلية قيمة الجنيه عن مستوى 9.2479 مقابل الدولار. ويؤكد هذا التخفيض المتوقع في العملة وصول قيمة الجنيه في العقود الآجلة عالميًا إلى مستوى 10.7 مقابل الدولار.
وأكدت أبحاث «مباشر» على أن مزيدا من الوضوح في السياسة النقدية من شأنه أن يخفض مخاطر الاستثمار في الأسهم المصرية مما يدفع السعر المستهدف للمؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 8200 نقطة بنهاية العام.
واختتمت «مباشر» مذكرتها البحثية بأن تخفيض قيمة العملة يعد إيجابيًا على قطاعي البتروكيماويات والقطاع العقاري ومحايد على قطاع الأسمنت فيما يعد سلبيًا على قطاع حديد التسليح.
ومن ناحية أخرى توقعت «مباشر» تأثيرًا إيجابيًا لخفض العملة على سهم البنك التجارى الدولى وتأثيرًا محايدًا على أسهم المالية والصناعية والسويدي للكابلات و«ليسيكو» و«أوراسكوم للإنشاء» و«النساجون الشرقيون»، فيما توقعت تأثيرًا سلبيًا على أسهم كل من شركات «أبو قير للأسمدة» و«القاهرة للدواجن» و«إيديتدا للصناعات الغذائية »و«إيبيكوا للأدوية» و«جي بي أوتو».
