«معامل الوسائط» أحدث طرق الفساد في «التعليم».. شكوى من مدير مدرسة كشفت المستور.. و«حساب الحصائل» كلمة السر للاستيلاء على «ملايين المعامل».. والإدارات التعليمية

معامل الوسائط في المدارس ورقة جديدة يمكن إضافتها لـ"كشكول" فساد وزارة التربية والتعليم، وهو ما كشفته شكوى مقدمة إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي، أكدت وجود حالة جديدة من الفساد داخل معامل الوسائط، وتحديدا فيما يتعلق بإهمال تلك المعامل وعدم صيانتها بحجة عدم وجود رصيد مناسب.

قرارات وزارية
ورغم أن القرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل المدارس تنص على خصم نسبة من المصروفات التي يدفعها الطلاب لصالح تطوير المعامل إلا أن توزيع هذه النسبة بشكل معيب جعلها تذهب في غير موضعها، وفي النهاية تبقى معامل المدارس بلا تطوير لسنوات، وحينما تعجز بعض المدارس عن تأمين ما يلزم لصيانة أو تطوير معاملها يكون الحل الأمثل بالنسبة لمدير المدرسة إغلاق معمل التطوير حتى يرتاح من "وجع الدماغ".

وبحسب مصادر بوزارة التربية والتعليم، فإن هناك نحو ألفي مدرسة أغلقت معامل الوسائط المتعددة بها لأسباب متعددة، فمنها من أغلق تلك المعامل على الأجهزة والمعدات الموجودة بها دون أن يستخدمها الطلاب لخوف المسئولين عن المعمل من تبديد العهدة أو إفساد الأجهزة، وهناك مدارس لجأت إلى إغلاق معامل الحاسب بها لأنها لم تستطع توفير المبالغ اللازمة لصيانة تلك الأجهزة.

ووفقا للمصادر ذاتها، يتضح أن أغلب هذه المعامل موجود في المدارس التي تقع في نطاق جغرافي بعيد عن لجان المتابعة ورقابة الوزارة والمديريات التعليمية.

الصيانة مطلوبة
الشكوى المقدمة لوزير التربية والتعليم، كشفت أن مدرسة المقطم للتعليم الأساسي تضم ٣١ فصلا وفي كل فصل ١٠٥ تلاميذ، بخلاف ثلاث قاعات لرياض الأطفال، ويصل إجمالي عدد الطلاب بالمدرسة إلى ١٨٠٠ طالب وطالبة، والمدرسة بها معمل وسائط محدود الإمكانيات يخدم كل هذا العدد من الطلاب، وهو ما يجعل المعمل مستهلكا بصورة كبيرة نظرا لدخول وخروج أعداد كبيرة من الأطفال ما يعني حاجة المعمل بكافة أجهزته إلى أعمال صيانة دورية وهو ما لا يحدث لأن الوزارة تلقى تبعة صيانة المعمل على إدارة المدرسة تنفق عليه من رصيدها.

الشكوى ذاتها ألمحت أيضا إلى أنه يتم استقطاع ٥ جنيهات من مصروفات كل طالب لصالح المعامل والأنشطة، لكن يتم تقسيمها بواقع ٤.٤٥ جنيها لصالح الإدارة التعليمية، و٥٥ قرشا لصالح المدرسة، ويخصم البنك من نصيب المدرسة ٥ قروش رسوما، ما يعني أن نصيب المدرسة ينتهي إلى ٥٠ قرشا فقط عن كل طالب.

وفي حالة المدرسة المذكورة في الشكوى فيكون إجمالي ما تحصلت عليه المدرسة للصيانة والإنفاق على أنشطة الطلاب نحو ٩٠٠ جنيه فقط من ١٨٠٠ تلميذ، في حين أن الإدارة التعليمية تحصلت على مبلغ ٨ آلاف و١٠٠ جنيه، هذا بالنسبة لمدرسة واحدة من مدارس الإدارة.


حساب الحصائل
وبحسب الشكوى فإن إدارة الخليفة والمقطم التعليمية تكون تحصلت على نحو مليون جنيه من طلاب المدارس التابعة لها عن العام الدراسي الجاري،  بخلاف ما حصلته عن الأعوام السابقة، وهذه المبالغ تدخل في "حساب الحصائل" بكل إدارة تعليمية.

وذكر عادل عبدالحميد مدير مدرسة الخليفة والمقطم للتعليم الأساسي، مقدم الشكوى، أن المبلغ الذي تحصلت عليه المدرسة تحت بند نشاط التطوير التكنولوجي لا يكفي لشراء شاشة عرض والمعمل يحتاج لشاشة عرض ليستفيد جميع الطلاب من المواد العلمية التي يتم شرحها داخل المعمل، فأعدت إدارة المدرسة مذكرة وأرفقت بها عدة مستندات لطلب شراء شاشة عرض من حساب الحصائل إلا أن رد الإدارة التعليمية جاء صادما بأنه لا يوجد رصيد في حساب الحصائل.

85 مليون جنيه
المثير هنا أن الأمر لم يقتصر على المدرسة المذكورة أو إدارة الخليفة والمقطم فقط، بل يمتد ليشمل كافة المدارس على مستوى الجمهورية وعددها ٥٠ ألف مدرسة منها نحو ٤٤ ألف مدرسة حكومية تضم نحو ١٧ مليون طالب وطالبة، وفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم، ويتم استقطاع ٥ جنيهات من كل طالب بواقع ٨٥ مليون جنيه، منها ٧٦ مليونا و٥٠٠ ألف جنيه تذهب إلى حسابات الحصائل بالإدارات التعليمية، والباقي يذهب إلى أرصدة المدارس بحسب عدد تلاميذ كل مدرسة، المفاجأة أن أغلب هذه الأموال لا تدخل حسابات الحصائل، وإذا دخلت يتم تحويلها لصالح حسابات أنشطة أخرى تابعة للإدارة التعليمية تسهل عملية الصرف.