لجنة التصدير تقترح إعداد دراسة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب

تزامنا مع إعلان البنك المركزي الإثنين خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ112 قرشًا والذي فقد بموجبه نحو 15%، عقدت لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجارى اجتماعها في يوم الإثنين الموافق 14 مارس 2016 لدراسة إعداد رؤية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بالنسبة للعملة الأجنبية.

وقد حضر كل من: على الكبير مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية وأمانى الوصال القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات ووجيه رشيد ،مدير عام إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية وهشام جويد مدير أول علاقات بنكية بالبنك المركزى بالإضافة إلى ممثلى البنك الأهلي وبنك مصر وصندوق تنمية الصادرات.

وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية أنه تم عرض فرص زياده التصدير هذا العام بعد ظهور بوادر هذه الزياده وفقا للبيانات التي أكدت نمو صادرات شهر فبراير 2016 عن نفس الشهر من العام الماضي كمؤشر إيجابي لزيادة معدلات التصدير.

وأشاد " النجارى" بالسياسات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي من خلال حزمه الإجراءات السريعه التي ظهرت نتائجها بعد لقاء طارق عامر - محافظ البنك المركزي مع مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان.

وقد استعرض الاجتماع ما أوضحته أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات من المباحثات الحالية لوضع أفضل برامج لرد الأعباء عن المصدرين وسبل تنشيط الصادرات في كافة القطاعات.

وأكد "النجارى" أن لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال تقترح طرح مبادرة بالتعاون مع البنك المركزي لتستفيد من الأفكار التي ظهرت مؤخرًا في سياسة البنك المركزي في زيادة تنشيط الصادرات مع تركيز الاستيراد في الأساسيات التي يحتاجها المستهلك المصري والتي تخدم قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة وذلك من خلال مبادرات البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة ومتناقصة خاصة لمجالات الصناعة والزراعة.

وقال "النجارى" إن المبادرة والتي سوف تخضع لدراسات مستفيضة تهدف إلى تقليل مساحة حركة سوق الصرف الموازية وتقليل الفجوة ما بين العرض والطلب للدولار وذلك بما لا يفقد المصدرين (السلعية والخدمية) لتنافسيتهم في تقدير حصيلة التصدير وبما يوفر أيضًا للمستوردين العملات الأجنبية بسعر يضمن استيراد الاحتياجات الأساسية بما لا يشكل أعباء سواء على المستهلك أو قطاعات الإنتاج والصناعة ويكون حافز لزيادة الإنتاج والتصدير.

وقد أكد الحاضرون على ضرورة تشكيل لجنة لتحديد أفضل الآليات والتي تعكس رغبة مجتمع الأعمال في التعاون لحين عودة الاستقرار الاقتصادي وزيادة الموارد من الدولار سواء من السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو من خلال الاستثمارات الخارجية.