دعوى مستعجلة لإصدار حكم ببطلان قرار إقالة «الزند»
أقام سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل لبطلانه.
وقال صبري في دعواه أنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 وجاء في مادته الأولى يقال المستشار أحمد على إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارًا من 13 مارس الجارى، والغريب الذي يقطع ويؤكد ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد الزند يتمثل في أنه طبقًا للدستور فإن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وإن هذا التصرف يعد باطلًا دستوريًا بطلانًا مطلقًا.
وأضاف أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه، مما يحق معه للطاعن الطعن عليه بطلب بطلان هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وطلب تحديد أقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار تمهيدًا للقضاء موضوعيًا بإلغائه لبطلانه، وما يترتب على ذلك من آثار.
