توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15%
توقع أيمن سامي، مدير "جيه إل إل" للاستشارات العقارية، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 5 و15% خلال العام الجاري، موضحا أن السوق لا تزال تعاني فجوة بين العرض والطلب من الوحدات السكنية.
وأشار إلى أنه كان مقررا طرح 30 ألف وحدة بالسوق العقارية خلال العام الماضي، ولكن ما تم إنتاجه بلغ 7500 وحدة، وهو ما يعكس الفجوة بين ما تم الإعلان عنه وما تم تنفيذه بالفعل، متوقعا ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات الإدارية خلال المرحلة المقبلة.
وحول حجم التنفيذ للوحدات السكنية خلال العام الجاري، توقع تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري والوصول بحجم المعروض من الوحدات خلال العامين المقبلين لنحو 150 ألف وحدة، مؤكدا أن أبرز التحديات التي تواجهها السوق العقارية هو ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها.
وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، أكد أن السوق تنتظر دخول فندقين جديدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتفاع نسبة الإشغالات رغم ثبات أسعار الغرف في الفنادق، متوقعا التحسن النسبي في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن إجمالي حجم المساحات المعروضة حاليا في قطاع التجزئة بالمراكز التجارية الكبرى يبلغ 1.3 مليون متر مربع بنهاية 2015، متوقعا إضافة مساحات جديدة خلال العام الجاري، تصل إلى 440 ألف متر مربع، و600 ألف متر أخرى خلال عامين، خاصة مع وجود مولات تجارية تحت التنفيذ.
وحول الزيادات في الإيجارات بالوحدات الإدارية، أوضح أنه تم رصد زيادة بنسبة 22% في سعر الإيجارات لهذه الوحدات بالمناطق الجديدة، وعدم إضافة زيادات جديدة على الوحدات الإدارية بمنطقة وسط العاصمة، لافتا إلى أن نسبة الطلب لا تزال مرتفعة على الوحدات الإدارية بمنطقة القاهرة الجديدة، خاصة من قبل الشركات الدولية.
