حقيقة مساهمة صندوق التأمين للعاملين بالآثار في الشركة القابضة
اجتمع مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالآثار، للرد على الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة والتي بدأت تتردد حول موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في الشركة القابضة المزمع إنشاءها لإدارة إعمال الآثار المصرية بعد لقاء وزير الآثار، وقرر مجلس إدارة الصندوق طرح الحقيقة على الجمعية العمومية بدلا من الشائعات التي يتم تداولها بين العاملين وعلي موقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح مجلس إدارة الصندوق أن اجتماع الوزير مع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير عام الصندوق، قد ناقش أن الوزارة بصدد إنشاء شركة قابضة لإدارة بعض المواقع الأثرية في مصر برأس مال 50 مليون جنيه وأن دراسة الجدوى المقدمة للشركة تعد بأن الإرباح بعد رجوع النشاط السياحي إلى مصر سوف تقارب المليار جنيه في العام وأنه يقترح علينا بان يساهم الصندوق بالقدر الذي يراه مناسبا من أمواله في حدود 10 إلى 20 % من قيمة رأس مال الشركة.
وأكد مجلس الإدارة على أن الرد كان أن مجلس إدارة الصندوق في سعيه لزيادة مواده وولكن الأمر والقرار ليس بيد مجلس الإدارة ولكن صاحب القرار هم أعضاء الجمعية العمومية باعتبارها السلطة الأعلى.
وأشار مجلس الإدارة إلى أنه لا حقيقة لما تردد بأن الصندوق سوف يعطي الشركة القابضة المزمع إنشائها إي مبالغ من الصندوق وأن كل ما تردد هو كذب وافتراء ولا صحة لما يتردد في هذا الشأن.
