الدولار وفتح حدود الإيداعات للأفراد

لا شك أن خبر فتح البنك المركزي حدود الإيداعات للأفراد كان صائبًا، حيث دفع الناس إلى إعادة الدولار إلى الجهاز المصرفي بعد فترة طويلة من تحديد الإيداعات بحدود قصوى والتي كان من أثره السلبى ما جعل الناس يقومون بالاحتفاظ بالعملة الصعبة في محال إقامتهم أفضل من وجودها في البنك.

وترتب على ذلك ازدهار للعمليات في السوق الموازية خارج إطار الرقابة الحكومية من جهة وتحكم المحتكرين في هذه السوق التي جعلت المواطن لعبة في أيديهم بعيدًا عن الجهاز المصرفي يعطشون السوق وقتما يشاءون ويرفعون أسعار العملة ليحققوا منها أرباحًا هائلة يتحمل تكلفتها المواطن العادي زيادة في أسعار معيشته.

ومهما كان من الظروف ومهما كانت الحلول فإن وضع حدود قصوى للإيداعات كان غير منطقي؛ لأن منع رافد العملة الصعبة على البنوك له أثره الواضح في انخفاض الودائع الدولارية؛ لأن الفائدة على الدولار الشهرية انخفضت إلى الدرجة التي جعلت من العملة مخزنًا للقيمة على حساب الفوائد، وجعلت المنازل والشركات مخزنًا للعملة بدلا من الدخول في دوامة الإيداع النقدي بحد أقصى 50000 دولار شهريًا على 5 أيام، وفى حد السحب 10000 دولار يوميًا، وهذا ما هدد للأسف أصحاب الأموال من استهلاك شهور من حياتهم لسحب ما يقومون بإيداعه وقتما يحتاجون.

خطوة سليمة ويبقى لنا قرار أود تغييره وهو المستندات المرسلة الخاصة بالاستيراد والتي تم فرض إجراء خاص بها أن يكون المستند من بنك إلى بنك وليس من المصدر الخارجي إلى بنك المستورد مباشرة.

هذا القرار عندنا يذهب المصدر الخارجي إلى البنك الخاص به لإرسال المستندات إلى بنك المستورد المصري قد تقبل البنوك، وقد ترفض ويحثون المصدر الخارجي على إرسال المستندات إلى المستورد مباشرة ويستغربون القرار المصري وما أرجوه أن يتم تعديل القرار إلى أن يرسل من المصدر في الخارج إلى بنك المستورد المصري مباشرة وليس من بنك المصدر إلى بنك المستورد لما فيه من سهولة الاستيراد وخصوصًا للخامات الصناعية للتصدير وأيضًا في المنتجات الأساسية التي تحددها الدولة من جهة ومنع صورة تكونها البنوك الأجنبية عنا أن هناك قرارًا غير مناسب لما يقومون به في كل عمليات التصدير في الخارج... وفق الله القائمين على اتخاذ القرار إلى ما فيه خير مصرنا الغالية..