وحدة تحليل السياسات بـ«ماعت» تصدر توصياتها لإصلاح التأمين الصحي
أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان «رؤية لإصلاح منظومة التأمين الصحي في مصر»، وذلك في إطار مشروع «الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية» الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوربي خلال 2016-2017.
وناقشت الورقة عددًا من المحاور ذات الصلة بقضية التأمين الصحي، حيث ترتبط خدمة التأمين الصحي بأطر دستورية داعمة، وتستند إلى معايير حقوقية واضحة، كما تنظمها حزمة من التشريعات والقوانين، وحللت الورقة ما تعانيه خدمات التأمين الصحي في مصر من قصور وتدنٍّ واضح لمعدلات الجودة، وأبرزت وجود النسبة الأكبر من المواطنين خارج المظلة التأمينية، وفصلت الأسباب التشريعية والتمويلية والإدارية التي أدت لذلك القصور.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في توحيد تشريعات التأمين الصحي في تشريع واحد يجعل التأمين إجباريًّا، كما أوصت الورقة بإصلاح أسلوب إدارة التأمين الصحي لتحويل دور الهيئة من مقدمة للخدمة إلى مشترٍ لها من جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة والاستخدام الاقتصادي الأمثل لها، وهو ما يخلق حالة من التنافس تؤدي إلى رفع مستوى أداء الخدمة، إضافة إلى توفير قواعد البيانات اللازمة عن التكلفة وعن مؤشرات الجودة ومؤشرات أداء المتعاقدين.
