الحكومة اللبنانية تقر خطة لمعالجة أزمة النفايات

أقرت الحكومة اللبنانية، بعد اجتماع مطول استمر أكثر من سبع ساعات، خطة "طارئة" مرحلية لحل أزمة النفايات المستمرة في لبنان منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقضت الخطة، بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، باعتماد ثلاثة مواقع في مختلف المناطق اللبنانية لطمر النفايات فيها في برج حمود، الجديدة البوشرية، ونهر الغدير، وكذلك إعاد فتح مطمر الناعمة مؤقتًا، في انتظار إقرار خطة مستمرة لمعالجة النفايات.

وأشار وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا مقررات الجلسة إلى "أنه تم إقرار إعطاء حوافز مادية للبلديات التي ستعتمد المطامر ومعامل فرز النفايات فيها".

وقال رئيس الحكومة تمام سلام خلال الجلسة "إن ملف النفايات بات القضية الأساسية في البلاد والحل الذي اعتمدناه مرحليًا هو لأربع سنوات في انتظار إنجاز خطة مستدامة لهذا الملف".

من جهة ثانية، أعلن حزب "الكتائب"، في بيان، أن وزراءه في الحكومة تحفظوا على الخطة، لغياب "الوضوح في ما خص الحصول على ضمانات ومن بينها إزالة جبل النفايات وصولًا إلى ضمانات حول الحوافز وفكرة الإنماء المتوازن".

فيما أكد وزير المالية على حسن خليل التابع لحركة أمل، في تصريح تليفزيوني، إلى أنهم تحفظوا أيضًا على بعض نقاط الخطة.

يذكر أن أزمة النفايات في لبنان أخذت أبعادًا صحية وبيئية خطيرة بعد فشل عدة خطط لمعالجتها سابقًا، في ضوء اعتراضات شعبية وبيئية لها.