توفيق عكاشة يطعن أمام «النقض» على إسقاط عضويته من البرلمان

تقدمت الدكتورة هالة عثمان، محامية النائب السابق توفيق عكاشة، بطعن أمام محكمة النقض على إسقاط عضوية عكاشة من مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة «هالة» أن موكلها يثق في القضاء المصري وأنه سيعيد إليه حقوقه التي أهدرت ويعيده إلى مجلس النواب، موضحة: «لا توجد في دولة القانون سلطة فوق الدستور والقانون، ولا توجد مؤسسة لا تخضع لرقابة القضاء، فماذا يعني الدستور إذا وجدت سلطة فوق الدستور، فكل خرق للقانون يخضع للرقابة القضائية، فلا سيد غير القانون».

ووصفت عملية إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بأنها تمت بإجراءات باطلة ومحكمة النقض هي صاحبة الاختصاص الاصيل في الفصل في استمرار صحة عضوية النائب في مجلس النواب.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات بالطعن رقم 241 لسنة 85 قضائية، مشيرة إلى أن ما قدمته لمحكمة النقض يقطع باختصاص المحكمة بالفصل في الموضوع ويقطع يقينا حسب الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب أن المجلس الموقر أهدر قيمة الدستور وسلطان القانون وأهمية اللائحة المنظمة لأعمال المجلس.

وكشفت الدكتورة هالة عثمان عن أن هذه القضية ستحمل الكثير من المفاجآت الخطيرة التي نضعها أمام بصيرة محكمتنا العليا في مصر، مضيفة: «يثق موكلي أن مصر دولة مؤسسات ودولة المؤسسات تسمو بالقانون فوق كل السلطات، وأن العدالة في مصر هي ملاذ كل مظلوم وقبلة كل من أهدرت حقوقه في غيبة من القانون».