نائب «المصريين الأحرار»: خلاف بين النواب على مادتين بقانون التظاهر
أكد النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج، أن قانون التظاهر من القوانين السابقة لإقرار الدستور، ولذلك لم يطرح للمراجعة ضمن حزم القوانين والقرارات تحت قبة البرلمان.
وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن كل القوانين قابلة للتعديل بالتوافق، وقال: "من لديه مقترح بالتعديل عليه طرحه على اللجنة العامة للتصويت"؛ وأشار إلى أن القانون ينظم للتظاهر، مؤكدا أن هناك عدم توافق على مادتين منه.
وأشار أحمد علي إلى ضرورة التفريق بين التظاهر السلمي وممارسة العنف أو الخروج عن القانون والإضرار بالمؤسسات أو المنشآت العامة أو الخاصة، وأكد أن هناك نصوصا واردة بقانون العقوبات لمحاكمة من يمارس أعمال عنف، ولذلك لا داعي لذكرها بقانون التظاهر.
وتابع: "قانون التظاهر في جوهره أمر جيد، وإنما يحتاج لتعديل المادتين الخاصتين بالعقوبات القاسية، ومادة الحصول على إذن للتظاهر"، موضحا أن وثيقة الحقوق بأمريكا بها قانون منظم للتظاهر.
