«المصري للتنافسية» يبحث مع بولندا نقل تجربتها في التنمية الاقتصادية
أكد مسئولو وزارة المالية البولندية، متابعتهم لتطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر وما يعاني منه الاقتصاد المصري من مشكلات سبق وعانت منها بولندا قبل 20 عاما.
وأعرب المسئولون عن استعداد بلادهم نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بكل شفافية ووضوح كي تستفيد منها مصر لتتجاوز جميع الصعوبات والعوائق.
وقالوا إن بلادهم رغم أنها ليست بلدا كبيرة مثل مصر ألا إنها تسعي للتطور والتقدم حتى تلحق بركب الاتحاد الأوروبي الأكثر تطورا.
وحول معايير إعداد الموازنة في بولندا أشاروا إلى أنها تشمل ألا يزيد عجز الموازنة العامة عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لبولندا إلى جانب مراعاة وضع آليات لتقليص عبء الدين العام والمخاطر المرتبطة به مع أهمية زيادة معدلات السيولة وكفاءة إدارة الدين العام مع الالتزام بالشفافية في توزيع المخصصات المالية على القطاعات المختلفة.
وأضافوا أن أعداد الموازنة يمر بمناقشات طويلة ومعمقة في مجلس الوزراء البولندي الذي يخصص عدة جلسات لمناقشة مشروع الموازنة قبل احالته إلى البرلمان لإقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع مسئولوا وزارة المالية البولندية مع السفير يوسف زاده، سفير مصر ببولندا،وأعضاء بعثة المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي والتي تزور بولندا حاليا وتضم 25 من ممثلي وزارتي التخطيط والمالية وأعضاء من مجلس النواب المصري إلى جانب اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات وعدد من أعضاء الأحزاب وأكاديميين.
وأشار اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إلى العلاقات الوطيدة التي تربط مصر وبولندا كما أن الجانبين حريصان على تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة بولندا في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن مبادرة المجلس الوطني المصري للتنافسية بتنظيم بعثة تضم ممثلي وزارتي المالية والتخطيط وأعضاء بمجلس النواب وكوادر مصرية شابة يؤكد ليس فقط حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون مع بولندا وانما أيضا اهتمام المجتمع المدني باختلاف طوائفه على توثيق أواصر العلاقات بين البلدين والاستفادة من التجربة البولندية الثرية.
وقال إن مشاركة أعضاء بمجلس النواب المصري في البعثة تؤكد أيضا أهمية تعاون مجلسي الشعب بالبلدين وتبادل الخبرة والرؤي خاصة أن البرلمان البولندي يعد ثاني اقدم برلمانات أوروبا.
وأوضح قمصان أن مصر تمر بظرف استثنائي بعد أن شهدت ثورتين عظيمتين في اقل من عامين واستطاعت تجاوز تحديات وصعوبات جمة، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة للانطلاق بالاقتصاد المصري إلى لأفاق التنمية الشاملة والمستدامة وذلك بدعم وتعاون الاشقاء والاصدقاء وشركاء التنمية لمصر ومنهم بولندا.
ولفت إلى أن مصر وضعت خريطة استثمارية واعدة أبرزها محور تنمية قناة السويس كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية استراتيجية لمصر 2030، مشيرا لاى أن بولندا لديها إستراتيجية مثيلة وهو ما يفتح الباب نحو التنسيق والتعاون في مجال الإصلاح والتنمية وتبادل الأراء والرؤي.
ومن جانبه قال السفير المصري في وارسو، أن مصر مهتمة بالتعرف على جميع جوانب التجربة البولندية الناجحة في التحول إلى السوق الحرة في إطار الاتحاد الأوروبي ثم انضمامها إلى حلف الناتو فهي تجربة ثرية بجميع المقاييس، لافتا إلى أن مصر تتطلع للاستفادة من هذه التجارب الدولية الناجحة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا ترقي إلى مستوى علاقاتهما السياسية ولا لامكانات البلدين الضخمة "ولذا نعمل بالتعاون مع الجانب البولندي لتعزيز وتنمية حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بجانب التعاون التقني خاصة أن مصر تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات وبصفة خاصة بمنطقة محور قناة السويس".
وأكد أهمية الإسراع في إنشاء خطوط طيران مباشرة بين البلدين واخري بحرية لربط السوقين المصرية والبولندية مما سيعود بالإيجاب على علاقات القاهرة ووارسو وبجميع الاصعدة.
من ناحيتها أكدت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن اجتماعات البعثة ولقاءاتها المتعددة مع كبار المسئولين ببولندا تستهدف الوقوف على جميع تفاصيل برنامج بولندا الإصلاحي والتحديات التي واجهتم من أجل بلورة نموذج مصري للإصلاح يتفادي المشكلات التي عانت منها دول العالم الأخري خاصة الشبيهة بالحالة المصرية.
وقالت أن المجلس الوطني للتنافسية يري أهمية استمرار مصر في الإصلاحات المالية والإدارية لدورها الرئيسي في زيادة تنافسية اقتصادنا ككل وهو ما سينعكس إيجابا على أوضاع معيشة المواطنين ويحد من المشكلات الاقتصادية ذات الابعاد الاجتماعية مثل البطالة والفقر وتدني كفاءة الخدمات العامة في التعليم والصحة.
