أيمن عبد التواب يكتب: مفاجأة في شهادة أمين الشرطة ضد الطبيب المتورط بتزوير «تقرير ميرهان حسين».. صابر: كان بـ«يهزر معاها ومكشفش عليها».. أخفى التقرير الأول وأثبت بالثاني «وجود

سماع الشهود أحد إجراءات التحقيق الابتدائي، حسبما نصت المادة «110» من قانون الإجراءات الجنائية.

والشهادة: «إثبات حقيقة واقعة معينة، علم بها الشاهد من خلال ما شاهده، أو سمعه، أو أدركه بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة».. والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية في المسائل الجنائية، لأنها تنصب في الغالب على وقائع مادية تقع فجأة، يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة.

ومع ذلك- وأرجوك أن تركز قليلًا- فقد «تضعف قيمة الشهادة» كوسيلة إثبات، إذا ما خضعت لـ«بعض العوامل الشخصية التي تؤثر فيها، وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد كتعرضه للخوف، أو مصلحة، أو ميل، أو صداقة لأحد الخصوم...».

من هنا نبدأ.. فنيابة الهرم استدعت أمين شرطة يدعى «صابر أمين»، كان مصاحبا للممثلة ميرهان حسين داخل مستشفى الهرم، بعد أن تم تكليفه من المأمور بمصاحبتها لإجراء الكشف الطبي عليها؛ لاستكمال التحقيق في البلاغ المقدم من ضابطي كمين الهرم ضد طبيب بالمستشفى، بزعم تلاعبه في التقرير الطبي بالتواطؤ مع الفنانة المذكورة.

أمين الشرطة قال في أقواله للنيابة: إن الطبيب المتهم أجرى الكشف الطبي الظاهري على الممثلة، وبعدها كتب تقريره بالحالة.. إلى هنا والأمور عادية، وبتحصل في أحسن المستشفيات.

لكن «الأمين»- وأجدد تذكيري لك بالتركيز- أضاف أنه أثناء جلوسه داخل المستشفي (ظل الطبيب «يهزر ويضحك» مع الممثلة الشابة، وتبادلا الحديث بشكل ودي فيما بينهما، وبعدها بدقائق فوجئت بـ«تغيير التقرير» وظهور تقرير آخر، بينما اختفى التقرير الأول تمامًا، حيث دون الطبيب في تقريره الثاني بعض الأشياء التي لم تكن موجودة في التقرير الأول وبدون أن يجرى الكشف عليها، حيث ظلا يتبادلان الحديث إلى أن انتهى من كتابة التقرير الجديد، والمدون به وجود كدمة بالعضو التناسلي، وسلموه لي واتجهت به إلى النيابة).

واختتم «الأمين» شهادته أمام النيابة بتأكيده أنه لا يعرف الطبيب ولا يعرف الممثلة، «إلا أنه لاحظ وجود سابق معرفة بينهما وهو ما أظهره الحديث الودي بينهما».
هل «سيادة الأمين» يشهد شهادة حق لصالح العدالة؟ ولِمَ لا؟.. هل يجامل الأمين الضابطين بشهادته تلك؟ احتمال قائم ولا يمكن إغفاله.. هل هناك مآرب أخرى لشهادة الأمين ضد مدير المستشفى؟ ربك وحده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور!

ولمن لا يعرف القضية، فإن الضابطين بقسم الهرم إيهاب بحر، ومصطفى أحمد توفيق، تقدما ببلاغ ضد مدير الطوارئ بمستشفى الهرم، اتهموه فيه بتزوير التقرير الطبي الخاص بالممثلة المذكورة، كما اتهما الفنانة بوجود اتفاق بينها وبين الطبيب على التلاعب في التقرير الثاني، وإثبات «وجود كدمة بالعضو التناسلي» على غير الحقيقة، وفق قولهما.

نيابة الهرم كانت قد استدعت، في وقت سابق، 3 سجينات كن في الحجز مع ميرهان حسين عقب إلقاء القبض عليها في اقتحام كمين المنصورية؛ لسماع أقوالهن حول صحة اتهام الفنانة لضابط بهتك عرضها والتعدي عليها بالحجز.. وأكدت السجينات الثلاث «عدم صحة أقوال الفنانة، وأنهن لم يشاهدن تعدي الضابط عليها أو ارتكابه لأي فعل مخل أو لمسه أجزاء حساسة من جسدها».. لكن شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية، أكد أنه «لا يُعتد بشهادة السجينات بقسم الهرم في قضية ميرهان حسين؛ لأنه لا يجوز الأخذ بشهادة الشخص المقيدة حريته أو السجين».

إذن نحن- في النهاية- أمام قولين متناقضين.. كل طرف من أطراف القضية يُصر على موقفه، وبراءته من الاعتداء على الآخر أو إهانته.. كل طرف يأتي بالشهود الذين يدعمون موقفه، ويبرءون ساحته.. ويبقى الأمر متروكًا للنيابة التي لها الكلمة العليا.