مقاولو التشييد: 15 % زيادة في أسعار مواد البناء بسبب ارتفاع الدولار
وصف المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء قرار البنك المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب الدولاري للشركات والشخصيات الاعتبارية بالجرئ، مؤكدًا أنه خطوة على طريق الإصلاح ضد ما وصفه بـ "توحش الدولار".
وأكد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية له اليوم أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بمواجهة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل الجنيه سيظهر تأثيرها بعد 15 مارس الجاري عندما يتم تحجيم استيراد الـ 600 سلعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا
وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف إلى وجود تكالب حاليا على الدولار مع نقص الدولار الناتج عن تراجع السياحة والصادرات المصرية وأصبح هناك طلب غير حقيقي على الدولار في السوق وسيتراجع هذا الطلب بعد 15 مارس.
وأضاف عبد الرؤوف أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصرية سيؤدي إلى ارتفاع مواد البناء بنسبة 15 % ومنها الحديد الذي يتم استيراد مادة البيليت لتصنيعه.
وعلى جانب آخر طرح عبد الرؤوف سؤالًا مهما حول ما هو الهدف من قيام الحكومة بإصدار قرار بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد وخسارة الدولة مليارات الجنيهات كانت ستدخل في خزينتها؟
وأضاف هل خفض سعر الغاز على مصانع الحديد سينعكس إيجابيا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء يتمثل في خفض أسعار الحديد علما بأن شركة حديد سابك السعودية اليوم 1950 ريـال للطن أي أرخص من الحديد المصري.
وأرجع محمد عبد الرؤوف ارتفاع سعر طن الحديد لأكثر من 500 جنيه إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة بدعوى المحافظة على المنتج المحلي التي يتحمل فاتورتها في رفع الأسعار وتتمثل في قرار فرض 15 % منتج محلي من الحديد في أي مشروعات وفرض 300 جنيه رسوم إغراق على كل طن حديد مستورد ثم قرار منع استيراد الحديد بداية من منتصف مارس الجاري.
وناشد محمد عبد الرؤوف الحكومة بأهمية قيامها بتنظيم الأسواق وأداء السوق المحلي مع التأكيد على عدم الأسراف عمليات إسناد بالمشروعات بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات ويجب طرح المشروعات على جميع شركات المقاولات حتى تسود روح العدالة والمنافسة.
