الحكومة في خدمة الأغنياء.. تقرر خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 إلى 4.5 دولار.. «البترول»: لم نتدخل في القرار ونحن جهة تنفيذ.. «زهران»: مهزلة ويضر بالمواطن البسيط.. و«يوسف

فجأة وبدون مقدمات أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل في مؤتمر صحفى مساء أمس الأربعاء، بمجلس الوزراء عن موافقة الحكومة، على خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع ورفع كفاءة التشغيل.

علامات استفهام

القرار أثار علامات استفهام لدى الكثيرين من خبراء البترول خاصة وأن الحكومة لم تترك في قرارها شرح الأسباب الآليات التي على أساسها صدر القرار ولماذا لجأت إلى تخفيض الغاز لمصانع الحديد فقط والتي تستحوذ عن نسبة كبيرة من الغاز الطبيعى.

مفاجأة "البترول"

مصادر بوزارة البترول أكدت في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن القطاع لم يتدخل في قرار مجلس الوزراء بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات لمليون وحدة حرارية، لافتا إلى أنه لم يتم إرسال القرار حتى الآن إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية من أجل تطبيقه، مشيرة إلى أن الوزارة لم تعلم شيئا عن القرار وتفاجأت مثل الكثيرين.

ورفضت المصادر التعليق على قرار الحكومة في هذا الشأن قائلة: "هذا أمر يرجع لمجلس الوزراء ونحن جهة تنفيذ مثل باقى القطاعات وسنعمل على تطبيقه حال وصوله للوزارة، وهو ما يؤكد أن قرارات الحكومة "متخبطة " ترجع إلى الخلف ولم تتقدم إلى الأمام وتزيد من البلة طين".

تخبط الحكومة

ويرى خبراء البترول أن قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات غير مفهوم ومستفز، يدغدغ حياة المواطنين البسطاء ويدعم نفوذ الأغنياء.

بداية، وصف الخبير البترولى إبراهيم زهران، قرار الحكومة بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات لمليون وحدة حرارية، بـ"المهزلة"، مطالبا الحكومة بالتراجع عنه حتى لا تثير غضب الشعب المصري.

وقال "زهران"، لـ"فيتو"، "أتعجب من ذلك القرار حيث نستورد الغاز من الخارج بسعر 9 دولارات لمليون وحدة حرارية، والحكومة تقصم ظهر الفقراء وتدعم أباطرة الحديد لتوريد الغاز إليهم بسعر 4.5 دولارات"، متسائلا: "من يتحمل فرق التكلفة".

وتابع: "إن تكلفة طن الحديد من طاقة الغاز ستتراجع بعد تطبيق قرار الخفض من 12.5% إلى 3.5% وهو ما يكون في صالح أصحاب المصانع ويتحمل المواطن البسيط الفرق في تراجع التكلفة".

وأضاف أن الحكومة ما زالت تدعم أصحاب رءوس الأموال، وفى المقابل يدفع المواطن 9 دولارات لمليون وحدة حرارية في الاستهلاك المنزلى.

غير منطقى

كما وصف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، موافقة الحكومة على قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 إلى 4.5 دولارات بـ«غير منطقي».

وقال «يوسف» في تصريحات خاصة "كان من المفترض أن تصدر الحكومة قرارا بدعم كافة القطاعات كثيفة الاستهلاك فليس من المنطقى أن تدعم الحديد الصلب وهى صناعات مربحة، وتترك مصانع الأسمدة الحكومية «أبو قير ودلتا» والتي تعاني من نقص في الغاز وتبيع طن الأسمدة بأسعار مشروطة من الحكومة.

عز المستفيد

وأضاف أن قرار الموافقة على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد يأتي في صالح أحمد عز محتكر سوق الحديد في مصر، والذي يستحوذ على أكبر نسبة في استهلاك الغاز.

وأكد أنه في حال تطبيق هذا القرار يجب على أصحاب مصانع الحديد الالتزام بخفض سعر طن الحديد عن سعره الحالى بما يتواكب مع الدعم الذي يحصلون عليه من الحكومة.