حسن عبد الله: 17 سلعة فقط تخضع لضريبة المبيعات الحالية
قال الدكتور حسن عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب وإدارة البحوث، إن قانون ضريبة القيمة على القيمة المضافة تعالج سلبيات الحالية لقانون الضريبة على المبيعات والمتمثلة في إخضاع السلع الصناعية والضرورية للضريبة.
وأضاف عبد الله خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، اليوم، أن ضريبة المبيعات الحالية تخضع نحو 17 سلعة فقط للضريبة، مشيرا إلى أنه تم مراعاة خضوع كل السلع والخدمات عدا التي تتعلق بالبعد الاجتماعي والتي تؤثر على محدودي الدخل.
وأشار عبد الله، إلى وجود اعفاءات سلعية وخدمية للمواطنين بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة لتخفيف تكلفة المنتج المباعة بالسوق المحلي والخصم الضريبي الكامل للسلع والخدمات ولم يكن موجود بالضريبة الحالية.
وأوضح عبد الله، أن من مزايا الضريبة على القيمة المضافة، أن الرد الضريبي يكون خلال 3 شهور من تاريخ المخاطبة بالضريبة والإخضاع للضريبة بسعر صفر، مقارنة بالوضع الحالي بمشكلات الرد الضريبي لـ6 أسابيع بموجب مستندات.
وأشار عبد الله، إلى أن الضريبة بالقيمة المضافة خفضت العبء الضريبي لـ30% معتبرا أن ذلك يشجع على جذب الاستثمار، بجانب الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج والتي تم تخفيضها من 10 إلى 5% مع رد الضريبة المدفوعة مع أول إقرار ضريبي، معتبرا أن ذلك يساعد على تحديث الآلات المستخدمة في الإنتاج.
تابع عبد الله،أن ذلك الإجراء له شقان أولهما المحافظة على المسجلين بالضريبة على المبيعات وتسجيل القطاع الاقتصادي غير الرسمي، بجانب رد رصيد الدائن مع أول فترات ضريبية وبموجب طلب يقدم بالرد الفوري للضريبة.
