لجنة إعداد قانون التأمين الصحي تنتهي من المسودة الأساسية.. تسليمها لوزير الصحة نهاية الأسبوع.. تشكيل 3 لجان لوضع تسعير الخدمات واللائحة التنفيذية.. وعلاء غنام: استجبنا لـ99% من الاعتراضات
انتهت لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل من إعداد المسودة الأساسية، بعد أن راجعت ووضعت في الاعتبار الملاحظات التي وردت لوزارة الصحة أثناء الحوار المجتمعي مع النقابات والهيئات خلال الشهور الماضية.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها، ومن المقرر أن تسلم القانون للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، نهاية هذا الأسبوع.
مراجعة الملاحظات
وأشار إلى أن اللجنة راجعت كل الملاحظات التي وردت إلى الوزارة بخصوص قانون التأمين الصحي الشامل، ووضعتها بالمسودة النهائية بالقانون، لخلق توافق مجتمعي عليه قبل عرضه على الحكومة ومجلس النواب لإقراره.
وأضاف أنه تم تشكيل 3 لجان منبثقة من لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد؛ لوضع ملامح الفترة الانتقالية وتسعير الخدمة واللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، إن اللجنة المجتمعية القومية لصياغة قانون التأمين الصحي انتهت من صياغة القانون بناءً على ملاحظات الجهات المجتمعية المختلفة.
ملاحظات جديدة في القانون
وأشار عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى في تصريحات لــ«فيتو»، إلى أن اللجنة أضافت ملاحظات جديدة في القانون بناءً على اقتراحات اتحاد النقابات المهنية الطبية واتحاد العمال والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المستقلة للعمالة غير المنتظمة وغيرهم من الأحزاب مثل المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي.
وأوضح أنه تم عقد لقاءات مع نواب في البرلمان وغيرهم وترك الباب مفتوحا للجميع قبيل تسليمه من اللجنة إلى الحكومة مرة أخرى.
وأكد أن التغييرات تضمنت مفهوم الفئات غير القادرة وتعريفها، والنص على طبيعة الهيئات الثلاث الجديدة كهيئات عامة لا تهدف إلى الربح وتقليل المساهمات إلى الحد الأدنى، وتضمين كل عناصر التمويل المجتمعي كالتبغ ومشتقاته، وإعفاء كامل لأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين والمعاشات من أي مساهمات، فضلا عن عدم وجود مساهمات إطلاقا داخل المستشفيات والنص على ضرورة التزام الدولة بنسبة 3% من الناتج المحلي للصحة.
الكرة في ملعب الحكومة
وأضاف أن التعديلات تضمن التزام الدولة لرفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية قبل البدء في التنفيذ، مؤكدًا أن اللجنة تحملت مسئولية للتاريخ، وتلقي الكرة في ملعب الحكومة والبرلمان لرؤية مدى التزامهم بتحقيق الأمل في تطبيق القانون.
وأكد الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، أنه في حال رفض القانون من مجلس النواب يستمر الوضع الحالى للمنظومة الصحية وهو الأسوأ، واستمرار إنفاق المواطنين من جيوبهم على العلاج والصحة وضعف الإنفاق العام من الدولة، فضلا عن أن جودة الخدمات الصحية المقدمة متردية وعدم رضا الفريق الصحى عن وضعه واستمرار مشكلات الوضع الصحى وعدم وجود عدالة اجتماعية في الصحة وحرمان المواطنين من الخدمة الصحية وتزايد التحديات.
النظم الصحية الدولية
وأضاف عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، أن اللجنة استجابت لــ99% من الاعتراضات على القانون فلماذا يتم رفضه؟! مشيرا إلى أن هؤلاء المعترضين يحتاجون إلى قراءة في النظم الصحية الدولية، قائلا: «لجنة إعداد القانون قدمت السبت لكل المعترضين ويجب عليهم الموافقة على القانون».
وأشار إلى أن التحدى الأكبر هو إرادة تنفيذ القانون عند الموافقة عليه وتوفير غطاء مالى له من وزارة المالية وتغيير ثقافة الفريق الصحى ومتلقي الخدمة في التعامل مع الصحة.
