رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد: «الضريبة المضافة» سبب خلافاتنا مع وزارة المالية
- رسميا.. رفضنا تعديلات وزارة القوى العاملة على قانون العمل الجديد
- المناخ التشريعي يعطل حركة المقاولات.. ونحتاج منظومة كاملة للتدريب
- نطالب بتعديل قوانين الضرائب والعمل والمناقصات والمزايدات
- الاضطرابات الأمنية حرمتنا من العمل في ليبيا وسوريا واليمن
- الشركات المصرية خرجت من حسابات دول الخليج
"عبد العزيز" في سياق حديثه كشف أيضا غالبية الأزمات التي يعانى منها القطاع، سواء التي طرفها عدد من الوزارات، أو الأمور الخارجة عن إرادة الجميع، وتوقع الوصول بعدد شركات المقاولات لـ28 ألف شركة مسجلة بالاتحاد بنهاية العام الجاري.
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، طالب بضرورة تحسين المناخ التشريعي المنظم للقطاع وضرورة تعديل قوانين الضرائب والمناقصات والمزايدات والعمل والتأمينات الاجتماعية، وإصدار عقد متوازن لعمل شركات المقاولات بالسوق.
فإلى نص الحوار:
بداية... لنتحدث عن خطة العام الحالى التي أعدها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء؟
اتحاد المقاولين أجهد خلال الـ4 سنوات الماضية للدفاع عن حقوق المقاولين بسبب عدم حماية القوانين للشركات، وعدم القدرة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والوزراء، ومع حل مشكلات المقاولين يسهل التركيز على عملية تطوير المهنة والشركات العاملة بالسوق خاصة وأن 80% من جهودنا تذهب في إطار حل الأزمات.
ومما لا شك فيه أن قطاع التشييد والبناء عانى من مشكلات كثيرة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تراكمت مستحقات الشركات لدى الحكومة، كما توقف تنفيذ المشروعات نتيجة غياب الأمن وحالة الانفلات الأمني التي شهدها الشارع المصري خلال تلك الفترة، ورغم هذا يمكن القول إن الأوضاع حاليا أفضل بكثير وحصلت الشركات على مستحقاتها والأمور تسير بشكل جيد وزاد حجم الأعمال المنفذة، كما أن الشركات بدأت تستعيد جزءا كبيرا من نشاطها مع طرح الدولة لمشروعات قومية ضخمة، حيث دخلت 6 آلاف شركة تحت مظلة الاتحاد مرة أخرى بنهاية العام الماضي للعمل بالسوق والتنافس على المشروعات القومية المطروحة.
وفى الوقت ذاته من المتوقع الوصول بعدد شركات المقاولات لـ28 ألف شركة مسجلة بالاتحاد بنهاية العام الجاري.
للتغلب على الأزمات التي سبق وأكدت وجودها.. من وجهة نظرك.. ما هي أبرز تلك القوانين والتشريعات المطلوب تعديلها؟
هناك حاجة لتعديل القوانين وتحسين المناخ التشريعي وأبرزها عقود الإذعان التي يتم فرضها على شركات المقاولات، وقانون المناقصات والمزايدات وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب لأنها قوانين تشكل المناخ العام لعمل شركات المقاولات.
هل هناك خطوات جادة اتخذها الاتحاد في هذا الأمر؟
بالفعل.. تقدمنا بمقترحات بتعديلات للعقد المتوازن وتمت مراجعته بمجلس الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتم رفعها لوزارة المالية، كما أننا قدمنا مقترحات بتعديلات لقانون الضرائب وتم مراجعتها ورفعها لوزاة المالية وقانون المناقصات والمزايدات و75% من تعديلات القانون التي اقترحها الاتحاد تم الأخذ بها، ويفترض عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
ما هي أهم تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي اقترحها الاتحاد؟
أبرز التعديلات أنه في حال رفض الجهة الإدارية استلام المشروع المنفذ من المقاول خلال شهر من الانتهاء منه، من حق المقاول المطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية لاستلام المشروع، وذلك على نفقة الجهة الإدارية وقرار اللجنة يكون ملزما.
كما أن التعديلات تضمن أيضا إلزام المقاول الرئيسي بدفع فروق الأسعار لمقاولي الباطن، ولا نريد تكرار أزمات فروق الأسعار لمواد البناء والبترولية الفترة المقبلة، ومن ضمن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات المقترحة وضع حد للإسناد المباشر للوزراء والمسئولين، بما يهدر حقوق الآخرين، وأريد الإشارة هنا إلى أن أوامر الإسناد موجودة في العالم كله، لكن في ظل الظروف القهرية أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات مثل الفيضانات والسيول والزلازل، ولها شروط محددة، ولكن خلال الفترة الأخيرة توسعت فيها الحكومة بشكل مبالغ فيه، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن أوامر الإسناد المباشر لها مشكلات كثيرة منها على سيبل المثال ارتفاع تكلفة التنفيذ بسبب غياب المنافسة بين الشركات وعدم تقديم عروض مالية مختلفة يمكن الاختيار بينها.
ما هي آخر تطورات العقد المتوازن لشركات المقاولات؟
تم الاتفاق مع مساعد وزير المالية على مشاركة الاتحاد في إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون المناقصات والمزايدات لضمان الأخذ بالعقد المتوازن في اللائحة.
ما حقيقة وجود أزمة بين اتحاد المقاولين ووزارة التضامن الاجتماعى؟
جدول التأمينات الاجتماعية الحالية تم وضعه منذ قرابة نصف قرن، حيث كانت المشروعات تقوم على حجم وعدد عمالة كبير، على عكس ما يحدث حاليا حيث انخفض حجم العمالة وبات الأمر قائما على الاستعانة بمعدات وآلات حديثة ونسبة العمالة أقل، ولذلك يجب تخفيض نسبة التأمينات التي يتم فرضها على المشروعات نتيجة قلة عدد العمالة، وشركات المقاولات مستعدة للتأمين على العمالة الموسمية وعمل "كارت" للعامل بحيث يضمن حقه في التأمينات من الشركات التي يعمل بها، وسنرفع الراتب التأميني للعامل ليصل إلى 1200 جنيه كحد أدنى، ليحصل على معاش مميز بعد وصوله سن 60، وكذلك عمل تأمين صحي شامل له.
كما أننا نعمل مع وزيرة التضامن الاجتماعي على إقرار ذلك، حيث إن الشركات حاليا تدفع مبالغ فلكية للتأمينات ولا يستفيد منها العامل أو الشركة وهناك لجنة مشكلة من الاتحاد لمتابعة هذه الملف ونأمل إقراره خلال العام الحالي.
ويجب أن أؤكد هنا أن وزيرة التضامن الاجتماعي متحمسة جدا لهذه القضية، و3 من أعضاء مجلس الإدارة ممثلين للاتحاد بلجنة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وهم شمس الدين يوسف، ممدوح المرشدي، وأحمد عبد الحفيظ.
ما هي حقيقة خلاف الاتحاد مع وزارة المالية؟
هناك خلاف مع وزارة المالية حول قانون ضريبة القيمة المضافة، وتم الاتفاق في البداية مع الوزارة لإعداد تعديلات متوازنة لقانون ضريبة القيمة المضافة ووصلنا لحل عادل لكن بعض المسئولين في الوزارة طلبوا توحيد قيمة الضريبة المضافة لكل الأصناف، ووافقنا شرط الإعفاء عن 25% من فواتير المشروع حيث إن الكثير من المستلزمات للبناء والتشييد،لا توجد لها فواتير مثل الرمل والزلط، وعلى سبيل المثال لو مقاول يبني مدرسة في قرية لن يذهب لمصنع بعيد ليشترى مستلزمات البناء ولكن يشترى من تاجر صغير قريب وهو لا يعطي فواتير أيضا، وعلى الجانب الآخر طالبت وزارة المالية برفع قيمة الضريبة إلى 6% بدلا من 4%، وهذا الأمر غير عادل وتمت مخاطبة وزير المالية بشكل رسمي للاعتراض على هذا الأمر، كما اعترض اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
ماذا عن تفاصيل أزمة قانون العمل الموحد التي انفجرت خلال الفترة الماضية؟
التقيت والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وإلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات مع وزير القوى العاملة، وطالبنا بخروج قانون العمل الجديد بشكل متوازن لأن إنصاف طرف على الآخر سيؤدي لخلل في المنظومة كلها وسيكون الجميع خاسرين، كما أكدنا على أهمية صدور قانون يضمن حقوق جميع الأطراف ونراعي العدالة في كل شىء، خاصة أن العمالة هي رأس مال كل شركة ولابد من الحفاظ عليها.
واتفقنا على تشكيل لجان مشتركة بين اتحاد المقاولين والصناعات والغرف التجارية وطالبنا ببعض البنود بالقانون، لكننا فوجئنا بأن وزارة القوى العاملة ضربت بمطالبنا عرض الحائط، ولم تأخذ بكلامنا وخاطبنا الوزير رسميا برفضنا للقانون، وطالبنا باستمرار العمل بقانون العمل الحالي لحين الاتفاق على القانون الجديد.
هل هناك تنسيق بين الاتحاد والبرلمان بشأن القوانين الجديدة؟
بالفعل هناك تنسيق كبير، خاصة وأن هناك 37 مهندسا ومقاولا أعضاء في مجلس النواب، وسننظم حفلة استقبال لهم خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن نعرض عليهم القوانين والتعديلات المطلوبة للقطاع، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل لجان المجلس، ونأمل تعديل المناخ التشريعي والقانوني لإزالة معوقات العمل القطاع وخاصة مع توسع أعمال المقاولات وإطلاق المشروعات الجديدة.
تزايدت الشكاوى مؤخرا من نقص العمالة الفنية المدربة بالقطاع.. هل هناك خطوات من جانب الاتحاد لحل هذه الأزمة؟
نأمل في وجود منظومة متكاملة لتدريب العمالة بقطاع التشييد والبناء، خاصة أننا على أبواب المشاركة في مشروعات ضخمة خلاف المشروعات التقليدية التي يتم تنفيذها سنويا، وذلك يحتاج جاهزية الشركات والعمالة، وتدني مستوى العمالة نتيجة فشل منظومة التدريب، واستبشرنا خيرا خلال الفترة الماضية مع تخصيص حقيبة وزارية للتعليم الفني، لكن للأسف تم إلغاؤها ولابد من وجود وزارة للتعليم الفني قادرة على التنفيذ تكون مسئولة عن توفير خريجين مؤهلين للعمل بالسوق، ومنظومة التدريب تتضمن 3 عناصر وهى المتدرب والمدرب وأجهزة التدريب وأغلب الشباب يفضل العمل على "توك توك" ولا يعمل بقطاع المقاولات لأنها مهنة شاقة ومتعبة ليس فيها تأمين أو معاش، علاوة على النظرة المتدنية للمجتمع للعمالة بالقطاع ويجب ترغيب الشباب للعمل بالقطاع من خلال توفير تأمين اجتماعي وصحي، وتشجيع الشباب على التدريب بالقطاع وتأهيلهم للعمل بمصر وبالخارج ولابد من تأهيلهم نفسيا وثقافيا وسلوكيا وليس فنيا فقط، وخاصة مع تراجع تواجدنا في الأسواق العربية، في ظل التزام واحترافية العمالة الآسيوية بدول الخليج.
كما أن المدربين بدءوا ينقرضون من مصر ولا توجد كوادر جديدة للمدربين، وأجهزة ومعدات التدريب المتوافرة حاليا بمراكز التدريب قديمة ولم تعد تستخدم حاليا سواء سيارات النقل أو اللوادر أو معدات الخرسانة وغيرها.
ما هي الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن؟
لابد من تطوير أجهزة التدريب، والدولة مطالبة أيضا بإعداد منظومة كاملة للتدريب وللأسف تخلفنا كثيرا في هذا الأمر، والأسواق الخارجية أغلقت أبوابها في وجه الشركات المصرية خاصة في ليبيا وسوريا واليمن نتيجة الإضرابات الأمنية والسياسية هناك، وأسواق الخليج تحتاج لشركات بقدرات وإمكانيات عالية وعمالة مؤهلة ومدربة، وأحد موارد الدولة للعملة الصعبة هي العمالة بالخارج.
ماذا عن التعقيدات التي تواجه عمل شركات المقاولات المصرية بالخارج ؟
المشكلة الأكبر التي تواجه الشركات التي تعمل بالخارج، تتمثل في رسوم الشهر العقاري التي تفرضها وزارة العدل على الشركات، حيث يتطلب الأمر وجود شهادات سابقة الخبرة موثقة من وزارة الخارجية وتطلب توثيقها من الشهر العقاري، والشهر العقاري يطلب تحصيل ملايين الجنيهات بناء على سابقة الخبرة والتي يقدرها وفقا لحجم الأعمال المنفذة بالمشروعات، وهو أمر غير عادل بالمرة حيث إن حجم الأعمال التي يتم ذكرها لا تعتبر استثمارات أو أموالا لشركة المقاولات، ونطالب بتعديل تشريعي لحل هذه المشكلة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
