خبراء: المادتان 15و 16من الدستور الجديد.. أغفلتا المعدمين من الفلاحين.. يسهل التلاعب بهما.. نسخ من دستور 71
تنص المادة (الخامسة عشر) من الدستور المصري الذي من المنتظر ان يتم الاستفتاء على مشروعه منتصف الشهر الجاري، علي أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية، والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزارعي، وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال".
فيما تنص المادة (السادسة عشر) على أن "تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاح".
فهل تعود لمصر مكانتها الزراعية؟
"فيتو" رصد آراء خبراء الزراعة للتعرف على مدى استفادة الفلاح من هذه المواد في مشروع الدستور القادم.
يقول محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين: إن نص المادة 15 من القانون كان يجب أن يتضمن سبل دعم الحاصلات الزراعية، لأنه من هنا تحدث النهضة الاقتصادية، مشيرًا إلى رفض الغرياني اقتراح تعديل المادة المقدمة من نقابة الفلاحين بأن "تلتزم الدولة بتوفير أراضٍ صحراوية لصغار الفلاحين والمعدمين"، ما يجعل القانون يعتمد على المزايدات ولا يلتفت لصالح الفلاح.
من جانبه، قال الدكتور حمدي الصوالحي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن المادة (15) لا تعبر عن الواقع في شيء؛ لأنها لا تكفي وحدها لإحداث نهضة زراعية، والمادة مطاطية لا تحمل أية التزامات، ويسهل التلاعب بها من قبل المسئولين الفاسدين.
وأضاف الصوالحي أن المادة مأخوذة من دستور 71، ولم يضف إليها جديد؛ حيث رفضت الجمعية التأسيسية للدستور أكثر من اقتراح من خبراء الزراعة بإضافة تفصيلات كوضع معاش اجتماعي للفلاحين، وإدراجهم في التأمين الصحي، وحقهم في تملك الأراضي، ودعم مستلزمات الزراعة لهم.
وقال محمد عطية، نقيب الفلاحين بالوادي الجديد: إن المادة أغفلت مطالب الفلاحين في تملك الأراضي الزراعية للمعدمين، وتوفير مقومات الإنتاج من أسمدة ومبيدات ومياه الري، والالتزام بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بأعلى الأسعار، وتوفير مسكن لأبناء الفلاحين في القرى على غرار المدن.
وأشار عطية إلى أن الدستور لا يبشر بالخير، فالمواد المتعلقة بالزراعة لا تضيف جديدًا إلى الفلاح، ولا تعمل على إحداث النهضة الاقتصادية التي تتحدث عنها المادة.
وأضاف عطية أن المادتين كان يجب ان تضاف إليهما جملة التزام الدولة بدعم المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي، وقال إن الجمعية التأسيسية تجاهلت الفلاحين تمامًا، وكان يجب مراعاة الاقتراحات التي تقدم بها الفلاحون.
