مجلس النواب يرفض حق الحكومة في طلب أخذ الرأي بالنداء بالاسم

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على حذف كلمة "الحكومة" من المادة ٣٢٧ بنص مشروع قانون لائحة البرلمان، والمتعلقة بأخذ الرأي داخل المجلس بالنداء بالاسم في عدد من الحالات.

وكانت تنص أولى تلك الحالات في مسودة مشروع اللائحة، على أنه "إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة".

وجاء ذلك بعد مطالبات البعض، بعدم أحقية الحكومة طلب ذلك مباشرة من أعضاء المجلس، بحيث يكون لها أن تطلب من رئيس المجلس ليطلب هو بدوره ذلك من الأعضاء.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: "بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية: (أولاً) إذا طلب ذلك رئيس المجلس، (ثانيًا) إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوًا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة، (ثالثًا) عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس، ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق.

مادة (328)
يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي نداء بالاسم عدم توفر العدد القانوني.

مادة (329)
يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يوضح أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.

مادة (330)
لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض، وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى، ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضًا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه.

مادة (331)
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقًا لنتيجة الآراء، ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه.

مادة (332)
يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.