حقيقة الاستغناء عن 700 ألف مصري من الكويت (محدث)
أكد مصدر كويتي استمرار استقبال العمالة المصرية، وأنه لا صحة لما تم تداوله بالاستغناء عن المصريين في الكويت، مؤكدا أنه تم الإعلان اليوم عن بدء قبول طلبات لراغبي العمل بالكويت تصل الرواتب فيها إلى 91 ألف جنيه مصرى شهريا.
وأوضح أنه بالتنسيق مع مصر، فإن وزارة القوى العاملة المصرية بدأت تلقى طلبات الراغبين لمدة 10 أيام، لـ244 فرصة عمل في التخصصات الطبية والتمريض وضباط أمن لتلبية احتياجات بعض الشركات من العمالة المصرية.
كان شبكة روسيا اليوم ذكرت في تقرير إخباري لها أن 700 ألف عامل مصري يواجهون تهديدات بمغادرة الكويت، لكون معظمهم مصنفين كـ"عمالة هامشية".
وحسب ماذكرته صحيفة "الوطن" الكويتية"، أمس السبت فقد تلقت الحكومة تقريرا يتعلق "بالتركيبة السكانية ضمن الخطوات الإجرائية للبدء في معالجة اختلالاتها".
وبين التقرير أن القرارات الصادرة لمعالجة الاختلالات ستتم حسب الأسس القانونية، كما ستجري مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية.
كما تضمن ضرورة تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة تلك التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية دون أن يكون لها مردود إيجابي، حيث إن كثيرا منها "عمالة هامشية".
وأكد التقرير على "الحرص الكبير من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الحالية أكثر مما هي عليه"، مشيرا إلى أن "العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع".
وأوضح التقرير أن العمالة المصرية في الكويت "بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الإتجار بالبشر".
ولفت إلى أن وزارة التربية الكويتية اعتادت التعاقد سنويا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط، وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى.
وتعتبر الكويت من أهم الدول الخليجية التي يسعى الشباب للسفر إليها من أجل الكسب في جميع المجالات، سواء كانوا من المؤهلات العليا أو المتوسطة أو حتى أصحاب الحرف المهنية.
