حسن خليل يكشف ثغرات تهدد برفض قانون التأمين الصحي الجديد
أكد الدكتور محمد حسن خليل عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أنه لن يتم الموافقة على قانون التأمين الصحى الشامل إلا بعد تسديد كل الثغرات فيه وعدم وجود باب لخصخصة القطاع الصحى.
كشف عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة في تصريح لــ"فيتو" عن أهم تلك الثغرات التي تهدد برفض قانون التأمين الصحى منها أولا تشكيل هيئة غير هادفة للربح وأن الاستثمار الآمن لأموال الهيئة يفتح الباب لمشاركة بين القطاع الخاص والعام وإذا شارك القطاع الخاص في إصلاح المستشفيات لتحولت لهيئات هادفة للربح وزيادة أسعار العلاج للضعف.
وأضاف أن المساهمات التي يشارك بها المريض في الأشعة والتحاليل والأدوية في كل مرة يجرى الكشف بدون حد أقصى فإذا ذهب للعيادة مرتين شهريا يدفع لكل عيادة 200 جنيه ولن يصبح في تلك الحالة تأمين صحى.
وأشار إلى أن هناك احتمالية لطلب مجلس الشعب بتعديل القانون وليس الرفض الكلى له بما يضمن وضع نصوص تشمل عدم مشاركة القطاع الخاص في ملكية المستشفيات الحكومية وإصلاحها يكون مسئولية الدولة وليس القطاع الخاص.
وأكد "محمد حسن خليل" أن من بين النصوص التي تدعو لعدم الموافقة على القانون وتمريره التأمين الصحى على الطلاب الذي من المفترض أنه مسئولية الدولة ولكن في القانون جعلها مسئولية ولى الأمر حيث يتم دفع اشتراكات الطالب وإذا لم يدفع يتم إلغاء قيده في المدرسة ما يفتح الباب للتسرب من التعليم.
