رئيس شعبة بـ«غرفة القاهرة» يقدم مقترحات لحل الأزمة الاقتصادية
أكد "فتحي الطحاوى" نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أن البنك المركزى المصري ووزراء المجموعة الاقتصادية فشلوا في إدارة أزمة الدولار داخل السوق المحلي، خاصة بعد ارتفاع أسعار صرفه لـ 960 قرشا بالسوق الموازية .
وقال "الطحاوى" لمسئولي البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية : "أنتم من تسببتم في أزمة الدولار وكل القرارات الأخيرة الخاصة بتقيد الاسيتراد وتحديد سقف الإيداع النقدي زادت من أزمة الدولار وساعدت في ترسيخ الاحتكار" .
وأشار "الطحاوي" إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد سقف الايداع وتقيد الاستيراد تسببت في أزمة الاقتصاد ، وستؤدى في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد المصري ، مطالبا وزارة الصناعة والبنك المركزى بالتوقف عن إصدار قرارات أخرى من شأنها زيادة الأزمة ، متوقعا استمرار ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل لمستوى الـ 10 جنيهات .
ووضع نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية 14 مقترحا لإنقاذ الوضع الحالي للبلاد ، في ظل تدهور السوق ومعاناته من ارتفاع الأسعار بسبب القرارات الأخيرة الخاصة بتقيد الاستيراد والتي زادت من معدلات الاحتكار داخل السوق المحلي .
وأكد أن المقترحات هي " فتح الحد الأقصى للإيداع بالدولار وأي عملات أخرى" ، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج ٤ لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصري وبسرعة ، وعدم توفير أو تدبير أي عملة لمستلزمات الإنتاج ، وأن تدبر كل المصانع طلباتها من العملة الأجنبية ذاتيا لمنع المضاربات على الدولار، وتوفير الدولار من المركزي للصفقات الحكومية فقط لشراء الدواء والغذاء فقط".
كما أوضح أن من ضمن المقترحات المتاحة ، السماح بالتحويل من خلال البنك وعدم ربط التحويل بفواتير وأن يأخذ البنك عمولة تحويل ٤٪ ، ومراقبة قيمة الصادرات المصرية التي تتم بـأقل من قيمتها للتهرب من الضرائب والمضاربة بفارق المبالغ في السوق السوداء ، وغلق كل المناطق الحرة الخاصة والفحص الظاهري وأن يخضع الجميع للرقابة والتفتيش لضبط التهريب .
وأضاف "الطحاوى" أنه يجب إلغاء القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة رقمي ٩٩١_٩٩٢ لعام ٢٠١٥م ورقم٤٣ لعام ٢٠١٦، وقبول مبادرة التجار بالتبرع بـ ١٠٠٠ دولار لصالح الدولة عن كل حاوية تدخل الدولة المصرية لدعم الاحتياطي ، مع إلغاء كل قوانين الاغراق وحماية الاحتكار المسماة زورا حماية الصناعة الوطنية .
وأوضح أنه من الممكن تنفيذ حملة ترشيد حكومي سريع عن طريق الاستغناء عن المستشارين الذين يبلغ عددهم ١٨ ألف مستشار يتقاضون سنويا ١٨مليار جنيه ، مع ترشيد حكومي في مصروفات الضيافة والمياه المعدنية ، والتخلي عن الترف في موكب الوزراء والمحافظين ويكتفي لكل وزير أو محافظ سيارة واحدة وأخري للحراسة من السيارات المتوسطة ، والأسعار لا تزيد عن ٣٥٠ ألف جنيه للسيارة ، مع ترشيد مبالغ مكافآت وبدلات تنقل الوزراء والمحافظين.
وأكد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية ، أن هذه المقتراحات السالف ذكرها يظهر تأثيرها في وقت قريب وستوفر سنويا مالا يقل عن ٣٠ مليار جنيه ، يمكن استغلالها في عشرات من المشروعات التي تنمي اقتصاد الدولة ومشروعات البنية التحتية ، لافتا إلى أن مبادرة المستوردين توفر للدولة 2.5 مليار دولار سنويا بما يعادل ٢٥ مليار جنيه .
وأشار "الطحاوي" ، إلى أن الوضع الحالي للمستوردين ولمصر لم يعد يتحمل المزيد من القرارات العشوائية لوزراء لا يعلموا أي شي عن حالة السوق المصري ، الذي يعاني ركودا مدمرا في ظل انعدام القدرة الشرائية للمستهلكين ، الذين أصبحوا لديهم عجزا في توفير متطلبات حياتهم الأساسية .
واستغاث نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالرئيس "عبد الفتاح السيسي" قائلا: «ياسيادة الرئيس أنقذ مصر من المحتكرين ومن قرارات المجموعة الاقتصادية المتضاربة والمتسرعة والعشوائية ».
