«موديز» تضع التصنيف السيادي للكويت تحت المراجعة
أعلنت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني وضع التصنيف السيادي لدولة الكويت الحالي (أيه.أيه.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة تحت المراجعة للنظر في تخفيضه.
وقالت الوكالة في بيان صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني: إنها ستقوم خلال فترة المراجعة بتقييم مدى تأثير حدوث المزيد من الانخفاض الحاد في أسعار النفط (التي توقعت الوكالة أن تظل عند مستويات منخفضة على مدى عدة سنوات) على الأداء الاقتصادي وميزانية الحكومة في الكويت خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن مراجعة التصنيف ستتيح لها تحديد مدى إمكانية أن تعمل قوة الوضع الاقتصادي والمالي لدولة الكويت على تحصينها والحيلولة دون اتخاذها إجراء بشأن التصنيف ليعكس أثر صدمة أسعار النفط.
وعن مبررات إجراء مراجعة لتخفيض التصنيف الائتماني قالت الوكالة إن "الكويت تعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي".
وذكرت أن الصادرات من النفط والغاز مثلت نحو 90 % من إجمالي الصادرات السلعية ونحو 63 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2014 كما مثلت إيرادات هذا القطاع ما نسبته نحو 77 % من إجمالي الإيرادات الحكومية (تشمل الدخل عن الاستثمارات)".
وبينت أنه خلال الفترة بين شهري سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 انخفضت أسعار النفط بما يقارب النصف ومنذ ذلك الحين شهدت أسعار النفط مزيدا من الانخفاض وبنسبة 40 %.
وأشارت (موديز) إلى قيامها أخيرا بمراجعة تقديراتها بشأن أسعار النفط وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 33 دولارا للبرميل عام 2016 ونحو 38 دولارا للبرميل عام 2017 ثم يتجه نحو الارتفاع ليصل إلى نحو 48 دولارا للبرميل عام 2019.
وذكرت أن الصدمة الهيكلية التي شهدتها أسواق النفط تضعف الميزانية الحكومية والأداء الاقتصادي للكويت وبالتالي وضعها الائتماني مضيفة وفقا لتقديراتها للفترة من عام 2013 إلى 2015 أن الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بنحو 17.5 نقطة مئوية.
وقدرت الوكالة أن الميزانية العامة للكويت سجلت عجزا بلغت نسبته1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 مقارنة بفائض بلغت نسبته نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013.
وذكرت (موديز) أن لجنة التصنيف لديها ناقشت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت وأشارت إلى أنه لم تحدث تغيرات جوهرية في كل من المؤشرات الاقتصادية الأساسية بما في ذلك القوة الاقتصادية وإطار القوة المؤسساتية والقوة المالية الحكومية بما في ذلك وضع المديونية ودرجة الحساسية تجاه مخاطر الأحداث.
