أول دعوى قضائية لوقف إجراءات الاستفتاء على الدستور

أقام المحامى شحاتة محمد دعوى قضائية تحمل رقم 10851 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت اختصم فيها رئيسى الجمهورية وتأسيسية الدستور، مطالباً بوقف طرح الدستور للاستفتاء.

واستند المحامى فى دعوى وقف إجراءات طرح الدستور للاستفتاء الشعبى على عدم اكتمال النصاب القانونى لأعضاء الجمعية التأسيسية، وخروج رئيس الجلسة عن الطريق القانونى للتصويت، فضلا عن صدور مسودة الدستور من جمعية مطعون فى دستوريتها..

وتضمنت الدعوى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضي، وكذلك المادة 79، جاء بهما أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، هو 100 عضو، وبالتالى لا يجوز تقليص هذا الرقم أو تعديله، بأى حال من الأحوال، ولكن الجمعية  اجتمعت يومى 29 و30 نوفمبر الماضى بأقل من هذا العدد، وانتهت فى هذا الاجتماع من المسودة النهائية للدستور، وتم عرضه صباح اليوم السبت على  رئيس الجمهورية، تمهيدا لطرحه للاستفتاء.

وأشار المحامى إلى أن الإجراء الخاص بدعوة الناخبين للاستفتاء يخالف إعلان مارس الدستورى والقانون.