مساعد وزير التخطيط: جداول الأجور تحتاج لتعديل
أكد الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والجهات الحكومية وجهت أصابع الاتهام للحكومة بأنها تتحايل على قرار رفض قانون لخدمة المدنية، وتصر على تطبيقه.
وأضاف «الحصري» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن تلك الاتهامات غير صحيحة، والحكومة بريئة من التحايل على رفض القانون.
ونفى مساعد الوزير، ما يتردد بشأن حرمان الحكومة الكثير من الموظفين من حق التسوية والترقية، مؤكدًا أن ما يقال كلام ليس له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية قد انتهى تمامًا، إلاّ أن جداول أجور الموظفين بحاجة للتعديل.
وأشار «الحصري» إلى أنه سيتم صرف أجور مارس اعتمادًا عليه، حتى يتم إصدار تشريع جديد في أقرب وقت.
