«المقاولين» يطالب بزيادة رسوم التصرف في وحدات عقارية

قدم المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، مقترحًا إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بآلية جديدة تسهم في توفير موارد للدولة، والاستفادة من حجم تداول الثروة العقارية سواء أراضي أو وحدات، والبالغ من مليون إلى مليون و200 ألف توكيل تعامل كل عام لدعم الاقتصاد وخدمة المواطن المصرى.

وأوضح «عبد اللاه» أن الآلية المقترحة تتمثل في رفع رسوم التصرف في الوحدات العقارية التي يزيد سعرها عن 500 ألف جنيه من 30 جنيها إلى 5000 جنيه، مشيرًا إلى أن تطبيق ذلك المقترح سيسهم في إيداع ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه سنويًا في خزينة الدولة.

وأكد على أن تلك الآلية لن تمس على الإطلاق محدودى الدخل حيث إن الحد الأدنى للوحدات المقترح زيادة رسوم التصرف بها لا تتلاءم مع أسعار وحدات محدودى الدخل والتي تتراوح بين 130 إلى 150 ألف جنيه، مشددًا على أن العقارات تحقق مكاسب مرتفعة لمالكيها، حيث إن حجم الثروة العقارية يمثل حاليًا 3 تريليون جنيه مصرى، في حين أن الدولة تحصل على مبالغ زهيدة نظير التصرف في تلك العقارات أو الأراضي، منتقدًا حصول الدولة على 30 جنيها رسومًا نظير نقل قطعة أرض يتجاوز سعرها المليون جنيه على سبيل المثال.

وطالب «عبد اللاه» الرئيس السيسي بدراسة المقترح، وعرضه على المختصين وصياغته قانونيا وتطبيقه في أسرع وقت لتحقيق عائد للخزانة والاقتصاد المصرى وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لخدمة المواطنين.