«مستثمرى بدر»: الدولة تسعى لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية

أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن هناك توجه حقيقي للدولة في ظل المرحلة الدقيقة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية في مقابل الاستيراد العشوائي.

وأضاف أن الميزان التجاري يعبر عن حصص السوق المحلي والخارجي مقابل الصناعة المستوردة، وفتح السوق بدون ضوابط يضر بالصناعة المحلية بينما يطالب الصناع بمساواة وليس حماية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الهندسية اليوم، لمناقشة مشكلات الصناعات الهندسية واحتياجاتها.

وأشار العادلي إلى أن التنافسية والتي تشمل التكلفة والجودة تضمن ضبط الميزان التجاري، لافتًا إلى أن حجم المنتج المستورد بالسوق المحلي أكبر كثيرًا من نظيره الوطني وليس ناتج عن ضعف الصناعة المحلية.

وتابع أن بعض المؤشرات العالمية تشير إلى تراجع مصر، وأكد انها أحتلت المرتبة 142 من 144 دولة في عجز الموازنة العامة والمرتبة 119 في مستوى التنافسية ورقم 140 في كفاءة سوق السلع أمام ما يدفع من أسعارها، لافتًا إلى أن هناك عجز بالميزان التجاري يصل إلى 3 مليارات دولار شهريًا.

وأضاف أن الدولة أتخذت قرارات لتحسين الميزان التجاري وتشجيع الصناعة ومنها تسجيل المصانع الخارجية الراغبة في التصدير لمصر وهو ما يساهم في ترشيد الاستيراد، مؤكدًا أن قرارات رفع القيمة الجمركية لبعض السلع يعزيز التنافسية.

وأوضح أن قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وان كان يوجه مشكلة في تطبيقه يمثل انتصار للصناعة المحلية بالإضافة إلى اتجاه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك المركزي.

وأكد رئيس جمعية مستثمري بدر أن هناك إجراءات مطلوبة لاستكمال مسيرة تعزيز وتعميق الصناعة المحلية ومنها الحد من التكلفة عن طريق توفير وحدات إنتاجية كاملة وأراضي مرفقة مقابل حق انتفاع أو ايجار، وكذا تسهيل إجراءات رخص التشغيل ومراجعة معايير السلامة والبيئة وتحديد نسب مكون المحلي والطاقة الإنتاجية.

كما طالب بوجود برامج تدريب وتأهيل العاملين لرفع الإنتاجية إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في العمليات الصناعية، لافتًا إلى ضرورة ضبط الجودة عن طريق إنشاء كيان لرقابة الأسواق وتفعيل الرقابة الصناعية.