«التخطيط»: قانون العاملين المدنيين يعالج انخفاض الأجور
كشفت مصادر مسئولة بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن قانون العاملين المدنيين الجديد ومشاريع القانون الجديد المطروحة للنقاش في البرلمان ستحمل مفاجأة لجميع الموظفين بالدولة.
وأضافت المصادر في تصريح لـ"فيتو" أن تعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، المقدم من الحكومة، تعالج انخفاض أجر الموظف، وتعمل على زيادة الأجر المكمل، مما ينتج عنه تحسين الدخل وتوحيد الأجور للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
ولفتت المصادر إلى أنهم طالبوا في القانون الجديد بزيادة العلاوة على الأجر الوظيفي من 5% إلى 10%، موضحة أن الحكومة ستتحمل أعباء هذا الارتفاع في الأجور بعجز في الموازنة.
وتابعت المصادر أنه يجب على الحكومة توفير ميزانية الدولة من جانب آخر بعيد عن رواتب الموظفين من أجل إصلاح الجهاز الإداري بالدولة ورفع كفاءة الموظف المصري.
