لماذا خرق القانون صار قاعدة والحفاظ عليه استثناء ؟! (2)

قلنا ونكرر إن آفتنا الحقيقة هي غياب القانون والقدوة في المجتمع حتى صار خرق القانون ثقافة اخترقت عقول الكبار والصغار.. وليس بعيدًا عن كل هذا ما رأيناه في الأيام الأخيرة من حوادث أظهرت كم نحن متقاعسون متراخون في تطبيق القانون، وإن طبقناه جاء تطبيقه بطيئًا غير حاسم ولا رادع؛ ولهذا ليس مستغربًا أن تهدأ أزمة هنا حتى تشتعل أزمات مشابهة هناك في تكرار مؤسف يعكس حقيقة العلة وأصل الداء وهو غياب القانون والقدوة..

فمن حادثة دولة الألتراس واقتحامهم الأندية والمدرجات رغم عدم قانونية روابطه في الأساس، وتجاوزها الهدف الذي من أجله نشأت في دول العالم؛ تشجيعًا لأنديتها في نسق أخلاقي مهذب لا عنف فيه ولا تجاوز ولا تحد للدولة ولا خرق للقانون.. فإذا بها عندنا أداة لنشر الفوضى وتحدي هيبة الدولة وإشعال المدرجات بالشماريخ والهياج وإحرق الشارع بحوادث العنف التي تخلف الضحايا وتخلق الصدام مع أجهزة إنفاذ القانون.. إلى دولة أمناء الشرطة الذين يستقوون ضد الدولة ويحاولون لي ذراعها تارة بالاعتصام وغلق مديريات الأمن كما حدث بالشرقية لفرض شروطهم ومطالبهم بصرف النظر عن مدى عدالتها.. وتارة أخرى بالتعدي على أطباء المطرية وغيرهم، وأخيرًا كان أحد هؤلاء بطلًا لواقعة هزت مصر كلها حين صوب مسدسه في رأس مواطن بالدرب الأحمر أفضى إلى موته وإثارة سخط الأهالي وغضبهم ضد جهاز الأمن كله الذي قدم ولا يزال الضحايا يومًا بعد الآخر؛ حفاظًا على أمن الوطن من الإرهابيين والمتربصين به.

كل ما يجري في مصر من حوادث تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئًا شيئًا مثل كرة الثلج يرجع إلى سوء التعامل مع المشكلة من بدايتها وغياب الحزم والرؤية والإهمال والقبضة المرتعشة من المسئولين عن الأجهزة التي وقعت تلك الحوادث في نطاقها.. ولو أن عندنا إدارة تتوقع ردود الأفعال ولديها حس سياسي وإدراك لحدود المسئولية ما وجدنا تأزيمًا لمشكلة أطباء المطرية حتى خاض فيها الكارهون لاستقرار مصر وتماسك نسيجها الوطني.

قس على ذلك كل ما يواجهنا من سلبيات سببها تغييب القانون والعدالة والمساواة والقدوة ولو أننا جعلنا القانون مسطرة تقاس بها كل أمورنا بعدل وإنصاف وحزم وقوة، نجابه بها المجرمين والفاسدين والمتجاوزين أيًا كانت مواقعهم ومناصبهم، ما خرجت أزمة عن السيطرة وما تجرأ أحد على تحدي الدولة وإهدار هيبتها.
alyhshem51253@gmail.com