صندوق النقد الدولي يدعو تونس لإعادة النظر في نموذجها التنموي
دعا الممثل الجديد لصندوق النقد الدولي في تونس روبرت بلوتيفوغل السلطات التونسية التي تفاوض من أجل الحصول على خط ائتمان جديد من الصندوق لإعادة النظر بنموذجها التنموي حتى تحقق نموًا اقتصاديًا أقوى وتوفر فرص عمل.
وشهدت تونس في يناير احتجاجات شعبية على الوضع المعيشي كانت الاوسع منذ ثورة 2011 التي اسقطت نظام زين العابدين بن على وأسست لإصلاحات سياسية، ولم تتجاوز نسبة النمو في 2015 في تونس 0.8%، وساهم في جمود الاقتصاد سلسلة اعتداءات دموية استهدفت البلاد.
ولا تنبئ المؤشرات الأولى لدى صندوق النقد بحصول انتعاش كبير في قطاع السياحة الذي يشكل أحد اعمدة الاقتصاد التونسي بحسب بلوتيفوغل.
وتراجعت ايرادات السياحة في تونس بشكل كبير جراء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد بعد الثورة وإثر مقتل 59 سائحا أجنبيا في هجومين استهدفا في 2015 متحفا في العاصمة وفندقا في سوسة.
واعتبر المسئول الدولي أنّ “الوضع صعب” مرحجا انخفاض صادرات زيت الزيتون هذا العام بعدما كانت بلغت مستويات غير مسبوقة السنة الماضية لترفع تونس إلى مصاف أول مصدر عالمي للزيتون.
وأشار بلوتيفوغل إلى أن سنة 2016 “ستكون بمثابة سنة تحقيق استقرار” اقتصادي، وأن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016 لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي، وليست قوية بما يكفي لإحداث فرص عمل للحد من البطالة.
ودعا مسئول صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى تغيير سياستها المالية الحالية، وقال: “نواجه مشكلة في تركيبة ميزانية الدولة، في الواقع تم التحكم في العجز الاجاملي للموازنة وهذا شيء جيد لكن تركيبة النفقات تدهورت وعرفت كتلة الرواتب زيادة هامة”.
وقال إن تونس اصبحت تخصص اعتمادات مالية كبيرة في ميزانيتها لرواتب موظفي القطاع العام معتبرا ذلك أمرا “غير موات للاستثمار والنمو، ويجب توجيه النفقات نحو الاستثمارات العمومية التي تلعب دورا هاما جدا في استئناف النمو والحد من التفاوت المناطقي”.
وتابع: “نحن متفقون على أنه لا يجب أن نستدين لمجرد الاستدانة”، داعيا إلى “وضع أسس نمو شامل واعادة صياغة نموذج التنمية” في تونس حتى تتمكن البلاد من تحقيق نسب نمو “أقوى وأسرع” وتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل".
وطلبت تونس خطًا ائتمانيًا جديدًا من صندوق النقد الدولي لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي، والمفاوضات حوله “تتقدم بشكل جيد” بحسب بلوتيفوغل.
وكان الصندوق منح تونس في 2013 خط ائتمان بقيمة 1.7 مليار دولار على عامين (تم تمديدهما سبعة أشهر) بهدف دعم الانتقال الديموقراطي فيها.
وذكر الممثل الجديد للصندوق أن برنامج المساعدة الجديد يمتد على أربع سنوات وأن مجلس إدارة الصندوق سيتخذ قرارًا بخصوص هذا البرنامج في 22 أبريل المقبل.
