لماذا خرق القانون صار قاعدة والحفاظ عليه استثناء؟! (1)

آفتنا الحقيقية هي غياب القانون والقدوة في المجتمع، حتى صار خرق القانون ثقافة اخترقت عقول الكبار والصغار، فحين يهرب التلاميذ مثلًا، قفزًا فوق سور المدرسة.. لماذا فعلوا ذلك رغم أنه مخالفة واضحة.. وحين يغض المسئولون بالمدرسة - أي مدرسة - الطرف عن ذلك عجزا أو تساهلًا، فهل نرجو حصادًا مثمرًا للعملية التعليمية.. وماذا سيكون مستقبل هؤلاء الطلاب الهاربين من مدارسهم.. ولو أنهم وجدوا ردعًا لسلوكياتهم وتقييمًا صحيحًا لأدائهم وبيئة جاذبة تحببهم في المدرسة ما فعلوا ذلك.

المسئولية مجتمعية في ظاهرة خرق القانون.. يتحملها الكل؛ حكومة ومعارضة وشعبًا.. مسئولية الحكومة هي الضرب بيد من حديد على أيدي المتجاوزين العابثين بالقانون وبنظام المجتمع.. والمفسدين الذين سرقوا فرصة غيرهم، وحرموا المجتمع من تكافؤ الفرص والعدالة في غيبة القانون والضمير والقدوة أيضًا.

الإهمال فساد.. والفساد سلب لمقدرات النجاح من المجتمع، وتعريضه لخطر التردي والاحتقان والتشوه الاجتماعي.. ولهذا فإن الأخذ على أيدي الظالمين والمتجاوزين حدودهم مهمة الحكومة والمجتمع أيضًا.. ولو حدث ذلك وطُبق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن أو المواطن والصالح العام عمدًا أو استغلالًا للنفوذ أو غفلة أو إهمالًا مهما تكن مكانة المتجاوز ما اتسعت الفجوة وما صار خرق القانون قاعدة والحفاظ عليه استثناء.