مظاهرات للشرطة التونسية تطالب بإقالة رئيس الحكومة

تظاهر نحو ألفين من قوات الشرطة التونسية بالزي المدني، الخميس، أمام مقر رئيس الوزراء بالقصبة في العاصمة، مطالبين برفع الأجور وتحسين أوضاعهم الاجتماعية في ثاني تحرك احتجاجي خلال شهر من شأنه زيادة الضغوط على حكومة الحبيب الصيد.

ووصل نحو ألفين من قوات الشرطة إلى مقر رئاسة الحكومة ونظموا مظاهرة أمامه رافعين شعارات تطالب برفع الأجور وزيادة المنح المقدمة لهم.

وردد المحتجون النشيد الوطني، ورفعوا شعارات تطالب برحيل رئيس الوزراء الصيد، والمدير العام للأمن الوطني عبد الرحمن بلحاج على.

وأخذوا يرددون "حقنا لن نسلم فيه" و"اعتصامنا مفتوح حتى تسمعنا الحكومة الصماء".

وقال شكري حمادة، الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي: "نحن مستعدون للسجون وللمحاكمات، وستكون ثورة جديدة للأمن هذه المرة ولن نتراجع عن تحركاتنا حتى ننال حقوقنا".

والشهر الماضي أيضا، نظمت قوات الشرطة مظاهرة أمام القصر الرئاسي بقرطاج والتقوا بالرئيس الباجي قائد السبسي الذي تعهد بدراسة طلباتهم، ولكن لم يتم الاستجابة لها حتى الآن.

ومن شأن احتجاج قوات الأمن زيادة الضغط على حكومة الصيد التي تواجه دعوات من المعارضة لتنحيها بعد احتجاجات عنيفة ضد البطالة والتهميش ونقص التنمية الشهر الماضي.

وتواجه تونس ضغوطا كبيرة من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وتقليص العجز في الميزانية ضمن إصلاحات تهدف لإنعاش الاقتصاد العليل.

ومنذ انتفاضة 2011، نجحت تونس في تفادي اضطرابات عنيفة هزت دولا أخرى في المنطقة وأطاحت بزعمائها في مصر، واليمن، وسوريا، وليبيا.

وأدت الديمقراطية الناشئة في تونس إلى دستور جديد وانتخابات حرة وتوافق بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين، وأشيد بها كمثال للانتقال الديمقراطي في المنطقة.