«عمران» يدعو شركات المقاولات لطرح أسهمها بالبورصة

يشارك رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، في النسخة الثانية من ملتقى بُناة مصر الذي ينطلق في 1 و2 مارس المقبل، تحت عنوان "الطريق إلى تنمية المشروعات القومية"، وذلك بمشاركة عدد كبير من شركات المقاولات والاستثمار العقاري، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية، لمناقشة تفاصيل المخطط العام للتنمية الشاملة في مصر، والتي بدأت العام الجاري عبر إطلاق حزمة من المشروعات القومية، وعلى رأسها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، والخطة القومية للطرق.

ومن المقرر أن يستعرض رئيس البورصة، خلال جلسة خاصة بالمؤتمر آليات التمويل المتاحة أمام شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة، للحصول على حصة جيدة من حجم الأعمال المطروحة داخل السوق، من خلال قيدها في البورصة وقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة منها في بورصة النيل، خاصة وأن عدد الشركات المقيدة باتحاد مقاولي التشييد والبناء تتخطى الـ 20 ألف شركة.

وتمثل الاحتياجات التمويلية لشركات المقاولات محورًا رئيسيًا يتوقف عليه استعادة نشاط الشركات وموائمة التغيرات الملحقة بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية، والتي تشهد تزايدا في حجم الأعمال وبخاصة مشروعات البنية التحتية الضخمة، وتلقى الشركات المتوسطة صعوبة واضحة في الحصول على تمويلات جديدة بشأن شراء المعدات في حين تعتمد الشركات الكبرى على حجم الأصول المملوكة لها كضمانة في الحصول على التمويلات من البنوك.

ويتيح طرح أسهم شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة الفرصة أمامها للحصول على تمويلات جديدة تدفع بها للعمل بالسوق والتنافس على الأعمال القائمة وهو ما يخلق فرصا واعدة لخلق كوادر جديدة من الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات الجديدة.

وشهدت البورصة المصرية زيادة قوية بمعدلات قيد الشركات خلال 2015 بنسبة 300% وذلك عبر قيد 15 شركة خلال العام، بإجمالي رءوس أموال تصل إلى 6.2 مليارات جنيه، ويمثل هذا الارتفاع نحو 30 ضعفا ما تم قيده خلال عام 2013، بدعم من جهود مجلس إدارة البورصة في الترويج وعرض مميزات القيد بالسوق على الشركات في عدد من المجالات، خاصة قطاعي الأغذية والطاقة.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى خلال فعالياته التوجهات المستقبلية لقطاع المقاولات وسيناريوهات التطوير المستهدفة لشركات المقاولات، كما يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى واستكمال مخططات التنمية التي تطمح لها الدولة خلال السنوات المقبلة، بجانب استعراض الأطر التشريعية والتعديلات القائمة عليها بما يلائم احتياجات مهنة المقاولات وتنظيم أوضاعها وحماية العاملين بها.