«إداري أسيوط» يحيل قضية عمال الأسمنت لدائرة الاستثمار
قررت هيئة محكمة القضاء الإداري في أسيوط، برئاسة المستشار صموئيل حنا عبدالملاك، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، إحالة ملف قضية عمال أسمنت أسيوط إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة للاختصاص وضمها لقضية عودة المصنع للدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بأسيوط قضت بإحالة الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق، المرفوعين من كل من «على العدوي، وحسن همام» والخاصة بعودة مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" للدولة وقضية العمال المرفوعة من «على العدوي، ومحسن حمدي، وعبدالعظيم شعبان» إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقبول الاستئنافين شكلا وإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة، كما قضت المحكمة بعودة العمال لأوضاعهم وصرف جميع مستحقاتهم لحين الفصل في القضية.
وشهدت الجلسة حضور ما يقرب من ألف عامل من عمال المصنع المحالين للمعاش ورفض أمن المحكمة دخول العمال إلى قاعة المحكمة واكتفى بـ50عاملا فقط بدعوى عدم استيعاب القاعة لعددهم، وتعالت الهتافات داخل القاعة وسط تشديد أمني مكثف داخل وخارج القاعة.
وأكد علي العدوي، محامي العمال، خلال نظر القضية على أنهم متبرعون بأجرهم من أجل العمال ورفعة الدول علمًا بأن محامي الشركة يأخذون الملايين ويماطلون في تقديم المستندات، رغم أن القضية تنظر منذ أكثر من 5 سنوات.
وأضاف محامي العمال أن الشركة لم تضف أي جديد في القضية وأن الغرض هو التأجيل والمماطلة من الشركة لإجهاض حقوق العمال مطالبًا بالاستناد إلى الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة من قبل.
وعلى هامش الجلسة، ردد عشرات العمال الحاضرون الجلسة الهتافات ضد مسئولي شركة «سيمكس»، منتقدين «تباطؤ حكومات بعد الثورة في اتخاذ قرار بإلغاء خصخصة شركات القطاع العام وعودتها إلى الدولة».
وفرضت مديرية أمن أسيوط كردونًا أمنيًا حول مجمع المحاكم وتم الاستعانة بالسيارات المدرعة وتوزيع تشكيلات شرطية في محيط محكمة أسيوط، وتم منع عدد كبير من العاملين من دخول قاعة المحكمة ممن حضروا ومعهم ذووهم.
